على أسس سليمة

عندما نشكو من انقطاع الحرارة عن التليفون الأرضى بالاتصال برقم 111 الخاص بذلك، وننفذ ما تمليه علينا الرسالة المسجلة التى تنهى المكالمة بوعد بتصليح العطل فورا، ثم نعاود الاتصال بعد فترة لعدم الإصلاح، ويتم الرد بنفس الطريقة، ولا تحدث أى استجابة رغم أن التحكم أصبح  إلكترونيا من السنترال الرئيسي، والعطل محدود وليس عموميا، ويظل التليفون جثة هامدة، فيعتبر ذلك استهانة بمصلحة المواطن الذى يسدد الفواتير فى ميعاد استحقاقها، وأرجو ألاّ يقال لنا «استخدموا المحمول» لأن استخدام الأرضى حق أصيل لنا بالإضافة إلى أن بعض الأنشطة مثل الشركات والهيئات يقتصر الاتصال بها على التليفون الأرضي، وبذلك تميل كفة المنافسة لمصلحة شركات المحمول، برغم مكاسبها الكبيرة، فهى تقدم الخدمات والعروض المتميزة للمشتركين مع تشديد الرقابة على موظفيها ليس على القيام بعملهم، فحسب، بل أيضا بطريقة التعامل المباشر مع المواطنين سواء بالإنجاز السريع أو التعامل بكياسة مع البشاشة فى وجه العميل، وهذا التعامل المستفز ليس بجديد علينا فى كل الجهات الحكومية، ولكن مع بداية نهضة لبناء دولتنا على أسس سليمة، يجب أن تشدد الرقابة على جميع الجهات الحكومية من الوزير حتى الخفير حتى تستطيع المنافسة، وتحقيق النجاحات أمام القطاع الخاص بل والتفوق عليه, وفى أحد التحقيقات الصحفية الاقتصادية قرأت أنه لفترة طويلة كان الفكر الاقتصادى يميل إلى القول إن نقطة البدء فى تنمية المجتمعات، هى أن يكون رأسماليا تتجمع لديه الأموال، فيتحرك بحافز الربح، وتتحد مصلحته مع مصلحة المجتمع، ولكن هناك مفاهيم جديدة حديثا تقول: "ليس كل ثراء خيرا، وليس كل تركز فى الثروة مفضيا إلى استثمار ثم إلى نحو سليم وحتى لا يستأثر بثروة العالم بضع مئات يوجهون التنمية وفق مصالحهم الخاصّة»، والحل الأمثل هو تدخل الدولة تلك التى يمكن أن تزيد التعليم والتدريب، وتعمل على توفير فرص العمل، وتلك التى تمثل المجتمع فلا تسمح بنمو منقطع الجذور أو نمو بلا مستقبل.

د. مصطفى شرف الدين