ظل الأردن بمنأى عن موجة التطرف والإرهاب التى اجتاحت معظم دول المنطقة عقب انطلاق ما سمى بـ«الربيع العربي»، حيث شهدت المنطقة تناميا ملحوظا للتيارات الإرهابية بصفة عامة، وخاصة تنظيمى «القاعدة» و«داعش».
وأضحت هذه التيارات خطرا حقيقيا على العديد من الأنظمة السياسية الموجودة فى المنطقة، وعلى الرغم من ذلك استطاع الأردن أن يتجنب هذه الموجة فى تلك الفترة، ومن ثم تجنب العمليات الإرهابية المصاحبة لها، التى طالت العديد من دول الجوار.
غير أن الأوضاع الآن فى الأردن أشبه بالنار تحت الرماد، حيث ان هناك عددا من المؤشرات تدل على أن الأردن يشهد تناميا واضحا للتيارات المتطرفة، خاصة ما يسمى بـ«السلفية الجهادية»، وتصاعد حضور هذا التيار بشكل لافت على الساحة الأردنية، حيث أقام التيار عدة مسيرات ووقفات واعتصامات احتجاجية له أمام بعض المؤسسات والجهات السيادية فى الأردن، للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم فى السجون الأردنية والعربية.
نجحت جماعة «الإخوان» منذ تأسيسها فى الأردن عام 1946 فى إقامة علاقات مميزة مع النظام، استنادا إلى مواقفها التاريخية فى دعم استقلال الأردن عن الاستعمار البريطاني، ثم دعمها للنظام الملكى فى مواجهة محاولة الانقلاب عليه عام 1958إلا أن ذلك لم يمنع وجود بعض الخلافات فى العلاقة بين الطرفين، ارتبطت بما اعتبره «الإخوان»، تضييقا سياسيا عليهم، وخصوصا بعد النجاح الكبير الذى حققوه فى انتخابات عام 1989.
تأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات الأردنية بشكل خاص، بعد منح الحكومة ترخيصا لجمعية تحمل اسم «الإخوان المسلمين» فى مارس 2015، وشهدت الجماعة فى الأردن انشقاق بعض منتسبيها خلال فترات متقطعة من العامين الماضيين، وقد تمخض ذلك عن تشكيل جمعية باسم جمعية «الإخوان المسلمين» أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، الأمر الذى اعتبرته الجماعة الأم انقلابًا على شرعيتها، فى حين رأى مراقبون أن جماعة «الإخوان» بالنسبة للحكومة الأردنية قد انتهت، ولفتوا إلى أن هدف الأردن من وراء إغلاق مقرها هو تفكيك وتفتيت الجماعة.
رابط دائم: