منذ مايو الماضي ولبنان ينتظر تشكيل الحكومة، ومنذ شهور هناك قرار دولي بدعم لبنان بأحد عشرمليار دولار بعد مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني،وهناك مليارات تنتظر موافقة البرلمان والحكومة علي استثمارها ،وهناك تحذيرات ومخاوف من تداعي الاقتصاد اللبناني الذي أصبح هشا،خاصة في ظل تنامي الدين العام حتى وصل إلى ما يقرب من 80 مليار دولار.
وفي ظل استضافة لبنان لمليوني نازح سوري يهددون العمالة اللبنانية بالبطالة، بالرغم من وصول الاحتياطي الأجنبي في مصرف لبنان «البنك المركزي» إلى نحو 44 مليار دولار،فهل الاقتصاد اللبناني قابل للتدهور ،وماذا يمكن ان يفعل لبنان للحيلولة دون تدهور الوضع الإقتصادي ،مع ارتفاع البطالة واستمرار مشاكل الكهرباء والمياه،وتعطيل تشكيل الحكومة؟
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج حذر في مؤتمر صحفي منذ أسبوعين من حالة الوضع الاقتصادي في لبنان، مشيرا إلى قروض بقيمة أكثر من مليار دولار لاتزال في أدراج مجلس الوزراء أو البرلمان بانتظار تحويلها إلي استثمارات فعلية.
ووصف بلحاج الاقتصاد اللبناني بالهشاشة،مؤكدا أن وقف هذه المشاريع أو الغاءها سيكون عارا وخسارة هائلة للجميع.
وسبق للبنك الدولي أن أعلن على هامش مؤتمر دعم دولي للبنان استضافته باريس في أبريل الماضي تقديمه أكثر من أربعة مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان،وذلك ضمن إجمالي قيمة الدعم الذي أقره مؤتمر سيدر والبالغ 11مليار دولار.
إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان هذا الشهر تؤكد أن الدين العام اللبناني بلغ 78.47 مليار دولار.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرى أن تحقيق تقدم أسرع في المصالحة السياسية والشفافية الاقتصادية أمر حاسم في تلبية حاجة البلاد اليائسة لتحسين البنية التحتية ، والاستثمار ، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص،فالاقتصاد يحتاج إلى بنية تحتية جديدة لخلق النمو والوظائف، الناس يأملون في أن يأتي هذا إذا كانت هناك حكومة.
وزير المالية اللبناني علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة وضع أمام أعضاء لجنة المال والموازنة تقريرا مفصلا يحمل أرقاما مفصلة تنذر بامكانية ازدياد العجز ،مؤكدا أن أرقام النمو ومقارنتها بالسنوات الماضية تؤكد أن نسبة التضخم المالي زادت في النصف الأول من السنة ، كما أن العجز الذي أظهرته الأرقام في وزارة المالية نتيجة عدم قدرة الإيرادات علي تغطية النفقات التي صرفت في الأشهر الستة الأولى، شكل حافزاً للنواب لمضاعفة العمل الرقابي في مجلس النواب.
وأكد خليل أن لا أحد اليوم يختلف مع الثاني أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية بالبلد، نحن أمام واقع مأزوم على المستوى الاقتصادي يتطلب إجراءات،نحن لا نخفي هذه الأزمة ولذلك فإن تدارك الوضع يتطلب التزاما سياسيا قويا وإرادة سياسية وتعاون جميع القطاعات.
ويعد الدين الرسمي للبنان ثالث أعلى نسبة دين في العالم،حيث حذرصندوق النقد الدولي من أن لبنان بحاجة إلى تعديل مالي فوري وكبير، لجعل دينه العام مستداماً.
البنوك في لبنان تقدم أعلى معدلات فائدة خلال عشر سنوات للودائع قصيرة الأجل للعملة الأجنبية من أجل الاحتفاظ بالدولارات في الداخل، وللحاجة الملحة في الحفاظ على الاستقرار النقدي.
وبالرغم من هذا الاستقرار الظاهري للاقتصاد اللبناني فإن الحرب داخل سوريا، قد أضرت بالسياحة والسوق العقارية والاستثمار الأجنبي في لبنان،خاصة بعد تصنيف أمريكا ودول الخليج حزب الله كمنظمة إرهابية ،ومنعت دول الخليج مواطنيها من السفر والاستثمار في لبنان ،كما انخفضت التحويلات المالية ، التي تعد مصدرا للدخل والعملات الأجنبية من اللبنانيين العاملين في الخارج،حيث طردت دول الخليج الكثير من اللبنانيين العاملين بها.
كما أسهمت الحرب داخل سوريا في وقف تصدير الخضر والفواكه اللبنانية إلي دول الخليج ،حيث إن الشاحنات كانت تمر عبر سوريا فالأردن فدول الخليج،وهو الأمرالذي أضر بالمزارعين اللبنانيين ،وجعل كثيرا من المحاصيل بلاقيمة ،وتترك الفواكه حتي أغصانها حتي تتساقط علي الأرض حيث إن سعرها في السوق المحلية لا يتجاوز أجر حصادها،مما يسهم في الإضرار بالاقتصاد اللبناني أيضا.
ويظل الوضع الاقتصادي اللبناني هشا في ظل القرارات المؤجلة لاستثمار المليارات الداعمة،وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في مايو الماضي.
فهل يتفق الفرقاء اللبنانيون مرة لمصلحة لبنان بعيدا عن مصالح الطائفة،في دولة يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة ،وتعاني منذ عشرات السنين مشكلات مستعصية في الكهرباء والماء والطرق؟
رابط دائم: