البنك الدولى يطلق مشروعا جديدا لتنمية رأس المال البشرى

مع اتجاه القيادة السياسية المصرية للاهتمام بالعنصر البشرى وتوجيه مزيد من الدعم للموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو والتقدم، جاء تقرير البنك الدولى عن التنمية فى العالم :الطبيعة المتغيرة للعمل، ليؤكد ضرورة استعداد مختلف الدول لتأهيل وتعزيز القوى العاملة لمواجهة التحديات الضخمة وانتهاز الفرص الهائلة الناتجة عن التغير التكنولوجي. موضحا أن رأس المال البشرى سيكون الاستثمار الأهم على المدى الطويل الذى يمكن لأى دولة ان تحققها من أجل ازدهار شعبها ورفع نوعية حياته مستقبلا.

وذكر البنك الدولى ان هذا التحدى الملحّ هو سبب وضع رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم دعم المؤسسة الكامل فى مشروع جديد لرأس المال البشري. وتلتزم مجموعة البنك الدولى بمساعدة مختلف البلدان فى إعطاء الأولوية لرأس المال البشرى بطريقة مستدامة نظراً لتنامى الإدراك بأن خلق الوظائف وتأهيل العمال المهرة هو مفتاح تقدم الدول .

ويقول جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى أن العالم اليوم يواجهه فجوة فى رأس المال البشري، مضيفا أن القوى العاملة فى العديد من البلدان غير مستعدة لمواجهة تحديات المستقبل.

ومن المتوقع أن يحقق مشروع رأس المال البشرى الذى وضعه البنك الدولى التقدم نحو عالم يصل فيه جميع الأطفال إلى المدرسة وقد حصلوا على تغذية جيدة ومستعدين للتعلّم، متوقعين الحصول على تعليم حقيقى فى الفصل الدراسي، وقادرين على الدخول إلى سوق العمل كبالغين يتمتعون بالصحة الجيدة والمهارات والقدرة على الإنتاجية.واشار البنك الى أن الحكومات استثمرت على مدى سنوات طويلة لتحقيق النمو الاقتصادى من خلال التركيز على رأس المال المادي، الممثل فى البنية التحتية كالطرق والجسور والمطارات، بينما غالبا ما تستثمر بدرجة أقل فى مواطنيها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الفوائد أبطأ كثيرا فى تحققها وأصعب كثيرا فى قياسها.

ويضيف أنه دون جهد عالمى عاجل ومنسق لبناء رأس المال البشري، فإن أعداداً كبيرة من البشر وبلدانا بأكملها معرضة لخطر الاستبعاد من الرخاء المستقبلي. مضيفا ان للحكومات دورا كبيرا فى تنمية رأس المال البشري، حيث ان الفقر وعدم المساواة وغير ذلك من المشكلات، تعوق الكثير من الأسر عن الاستثمار فى صحة أطفالها وتعليمهم.

واشار البنك الدولى الى أن هناك مبررات أخلاقية يجب أن نسوقها فيما يتعلق بالاستثمار فى الصحة والتعليم للناس كافة. لكن هناك مبررا اقتصاديا أيضاً وهو أن نكون مستعدين للمنافسة والتقدم فى بيئة سريعة التغير.

وهناك ثلاثة أهداف رئيسية لدعم رأس المال البشرى ومنها بناء الطلب على استثمارات أكبر وأفضل فى البشر، و مساعدة بلدان العالم على تعزيز استراتيجياتها واستثماراتها المتعلقة برأس المال البشرى وذلك لتحقيق تحسينات سريعة فى النتائج، وتحسين كيفية قياس رأس المال البشري.