أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للإسهام فى تحقيق اهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية وذلك على هامش فاعليات الدورة التدريبية المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية.
وأضاف وزير المالية ان الوزارة بدأت فى الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره التى ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذى بنى عليه قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وحول أهم التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى إنها تشمل لأول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الالكترونى على مراحل والبت فى المناقصات التى لاتتجاوز قيمتها 300 الف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، إلى جانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن فى العقود الحكومية من أجل رفع مستوى جودة الاعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وايضا قصر التقدم فى المناقصات المحلية الاقل من مليونى جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطائهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين إعمالا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
كما ألزم القانون الجهات الادارية باتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجاتها لاصحاب المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر.
وأوضح مساعد وزير المالية أهمية دور هيئة الخدمات الحكومية ــ الادارة المركزية للمشتريات فى تطوير منظومة المشتريات الحكومية وإرساء نظام الاتفاقيات الإطارية وتطوير ادارة المخزون الحكومي، خاصة أن باب شراء السلع والخدمات من اجل تشغيل الجهاز الادارى للدولة وتحسين الخدمات العامة يستحوذ على نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.
رابط دائم: