رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فى عيده غدا الفلاح المصرى يبوح بأسـراره

تحقيق ــ إنجى البطريق

أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى وقوة ضاربة تقف فى صمت لتعمل وتنتج فى هدوء.. إنه الفلاح المصرى الذى يصر على التنمية رغم كل الهموم والمعوقات والمشكلات، واليوم تطل هذه المشكلات علينا برأسها فى هدوء، ويفرض علينا هذا الهدوء التزاما إنسانيا من كل أجهزة الدولة تجاهه بمحاولة حل أزماته التى قد تبدو بسيطة للجميع ولكنها تمثل عراقيل أمام الفلاح البسيط..

أهم هذه المشكلات التى تصب فى النهاية على رأس صغار الفلاحين عامة والمستأجرين منهم خاصة والتى آثرنا أن نلقى الضوء عليها فى عيد الفلاح غدا هى تسعير المحاصيل الزراعية التى نص عليها الدستور المصرى ولكنها لم تطبق حتى الآن.

فى أحد حقول محافظة القليوبية وتحت حرقة الشمس فى منتصف يوم صيف رأيتهم مازالوا يبتسمون..وجوه مصرية سمراء كستها طبقة داكنة تعكس أثر العمل والكفاح فليس لديهم وقت سوى للعمل فقط ولا مجال للتراخي.

التسعير قبل الزراعة

بداية يقول جمال العبسى - مزارع - إننا نتمنى أن يتم التسعير قبل الزراعة بفترة كافية حتى نستطيع أن نحسب حساباتنا فى ظل هذه الأسعار المرتفعة ونحدد إمكانية زراعة المحصول ومدى تغطيته نفقاته من عدمه، خاصة أننا نعانى الأمرين فى الحصول على الكيماوى مثلا فسعر الشيكارة الآن يتراوح ما بين 250 و 270 جنيها فى السوق السوداء، مع أنه فى الجمعيات الزراعية بنصف الثمن، ولكنه لا يتوافر إلا لأصحاب الأراضي..أما نحن - المستأجرين البسطاء - فنشتريه من السوق السوداء وليس أمامنا بديل ولا ندرى ماذا نفعل!!.

ويؤكد أن الإنفاق على الزرعة الواحدة يفوق امكاناتنا.. فمثلا نحتاج إلى إيجار جرار زراعى يحصل على 500 جنيه لحرث الأرض للزرعة الواحدة، والعمال (الأنفار) أصبحت أجرتهم غالية جدا، وهم غير موجودين لأن كثيرا منهم هجر العمل بالفلاحة واتجه إلى العمل فى المناطق الصناعية، حيث إن العمل الحقلى بالنسبة لهم فى الشمس أكثر إجهادا من العمل فى المصانع الذى يعد أيضا أكثر ربحا، حيث إننا نعطيه فى اليوم الواحد من الصباح وحتى الظهيرة 80 جنيها وإذا عمل باقى اليوم تتضاعف الأجرة.

ويضيف صابر على أن رى الأرض (السقية) هى الأخرى أصبحت مكلفة جدا خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار، حيث إن الفدان يتم سقيته بـ «صفيحة» سولار كاملة وربما يزيد وقد تجاوز ثمنها 112 جنيها ونسقى فى الصيف كل 6 إلى 8 أيام وفى الشتاء كل 10 أيام، ونضيف إلى ذلك إيجار الماكينة اللازمة للرى والذى يتراوح فى الساعة الواحدة بين 30 و 40 جنيها، كذلك أجرة العامل الذى يقوم على السقية والتى تصل الى 80 جنيها حتى الظهر.

ويوضح فرج السيد أنه لابد من مساعدة الفلاح فى تربية المواشى وتوجيه الدعم له لأنه لا بديل له فى مزاولة هذه المهنة.. وعودة دعم الأعلاف ضرورة لأنه يعتبر بمنزلة التأمين للفلاح، حيث كانوا يسلمون صغار المربين أعلافا مخفضة لتربية المواشى لأنها كانت مصدر دخل لنا والمصاريف الآن كثيرة.

أما تامر عويس - مزارع - فأكد أن سعر الذرة زهيد جدا ولا يؤتى ثماره، ولكننا مضطرون لزراعته، حيث نستخدمه كعلف للمواشي، والحل أن يتم تسعير المحصول لنا وجمعه، وهذا لا يحدث ومازلنا ننادى به ولكن لا أحد يستجيب، أما الأرز فإذا زرعناه نجد أن هناك ثلاث قضايا تنتظرنا وغرامات تصل لثلاثة آلاف جنيه، خاصة بعد منع زراعته فماذا نزرع بدلا منه؟!

ضرورة التسعير

حملنا هذه الهموم إلى النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة و الرى والأمن الغذائى ومؤسس نقابة الفلاحين، الذى أكد ضرورة تطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تنص على تسعير المحاصيل الزراعية قبل الزراعة بمدة كافية وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يوفر هامش ربح للفلاح..فقد فرض الدستور على الدولة ضرورة التسعير وخاصة المحاصيل التعاقدية قبلها بمدة كافية والتى تعنى ضرورة الالتزام بالتعاقد مع الفلاح قبل زراعة المحصول بفترة كافية ولا ننتظر حتى الحصاد مثلما يحدث فى القمح ..وهنا يتسنى للفلاح الزراعة من عدمه، ولا يكون الإعلان بعد الحصاد، كما انه ينص على توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح بما يوفر هامش ربح بمعنى أن تكون التقاوى عالية الإنتاجية، ولكن الفلاح يواجه مشكلة أخرى فى الأنفار، ولكن رغم كل هذا تقع على عاتقه ديون جراء الالتزامات الأسرية، ويأتى التاجر ويشترى منه المحصول بثمن بخس ويضطر لقبوله لسداد ديونه.


النائب رائف تمراز

ناهيك عن المبيدات المغشوشة والتى لا تضر الفلاح وحده ولكن تضر المواطن أيضا، فمن يحمى الفلاح منها وخاصة مع عدم وجود مرشدين زراعيين؟! فقد انقرضوا من الجمعيات الزراعية فرغم أن لدينا 13 ألف باحث زراعى فى مراكز البحوث الزراعية إلا أننا لا نجدهم معنا، فلماذا لا ينتشرون فى الجمعيات لتوجيه الفلاحين؟ وشرح النائب رائف تمراز أن الفلاح لابد أن يحصل على دعم من الدولة مثلما تدعم الصناعة، لأن الزراعة لا تقل أهمية عنها، فقديما مثلا كانت الدولة تزرع مليونى فدان قطنا، فكنا نحصل على بذرة القطن، نأخذ جزءا للزيوت وجزءا للعلف، ولكن الآن نزرع 150 ألف فدان أو يزيد، وليس هناك مقارنة بما سبق، ولذلك لم يعد الدعم موجودا.

 

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق