فجر مقال الكاتب المجهول لافتتاحية صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية التساؤلات حول ماهية التعديل الـ ٢٥ للدستور الأمريكى الذى يمكن بموجبه عزل رئيس الولايات المتحدة، والذى قد يواجهه الرئيس دونالد ترامب يوما ما.يوضح التعديل الدستورى، الذى يعود لعام ١٩٦٧ فى فقراته الأربع الأولى، الحالات التى يمكن خلالها لنائب الرئيس الأمريكى القيام بمهام رئيس البلاد، وآليات تطبيق ذلك سواء فى حالات المرض والوفاة أو حتى العزل.وتتحدث الفقرة الرابعة تحديدا، وربما التى قصدها الكاتب فى مقاله، عن إجراءات عزل الرئيس الأمريكى من منصبه إذا كان فاقدا للأهلية أو رفض مغادرة منصبه من تلقاء نفسه.
وتبدأ الإجراءات بكتابة نائب الرئيس الأمريكى وثمانية على الأقل من أعضاء الإدارة الأمريكية الـ ١٥ الرئيسيين خطاب إلى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ يتحدثون فيه عن عدم قدرة الرئيس الأمريكى على الفصل بين سلطاته وواجباته.ويكون من حق الرئيس حينها، بموجب الدستور، الرد على المزاعم التى يوجهها له أفراد إدارته، مما يعطى مهلة جديدة لمحركى «الإنقلاب الأبيض» ضده لدعم مزاعمهم لدى الكونجرس الأمريكى، فى مدة أقصاها أربعة أيام.
ويتعين على الكونجرس حينها الاجتماع خلال يومين، والتصويت خلال ٢١ يوما على الأكثر على قرار العزل. فإذا كانت نتيجة التصويت لمصلحة القرار، فإن صلاحيات الرئيس تنتقل على الفور لنائبه، أما إذاتم التصويت ضد القرار، فإن الرئيس يستعيد صلاحياته كاملة مرة أخرى.الرئيس من جانبه، يتمتع بكامل الصلاحيات لعزل نائبه فى أى وقت يستشعر فيه بخيانته، لكن تعيين نائب جديد له لن يكون قرارا سهلا ، إذ يتحتم على مجلسى النواب والشيوخ الموافقة على اختيار نائب الرئيس الجديد.
رابط دائم: