وجد ما كتبه أ. محفوظ مصطفى المحامى بالنقض اهتماما من وزارة الداخلية، لكنه لم يترك رقم هاتفه ولا عنوانه، فنرجو مراعاة أن تكون الشكاوى مزودة بالبيانات التى تساعد الجهات الأمنية على الوصول إلى أصحابها، والتواصل معهم، ونحن نثنى على الدور الكبير للوزارة فى سبيل تسليم الحقوق لأصحابها، وفقا للقانون.
رابط دائم: