لا أعلم لماذا تتمسك الحكومة بحرمان الفتاة المعاقة، من الجمع بين أكثر من معاش؟ واعتقد أنه لابد أن يكون الاستحقاق مرهونا بصفة الإعاقة للفتاة وليس الحالة الاجتماعية.
ووضع مادة تجيز إلغاء الجمع بين الراتب والمعاش للمرأة المعاقة بعد زواجها، فى قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الجديد – الذى ننتظر لائحته التنفيذية حاليا- أثار حالة من الغضب بين شريحة واسعة منهن، مطالبة بضرورة إعادة النظر فى هذا الأمر.
فالمرأة المعاقة المتزوجة هى مواطنة لها الحق فى الحياة والعيش الكريم فلا تتوانى فى استرداد حقها بصرف المعاش الموروث لها لإعانتها على مواجهة أعباء الحياة والعيش الكريم.
والدستور المصرى حقق العدالة والمساواة فى حقوق المرأة المعاقة المتزوجة وكذلك الاتفاقيات الدولية، ولكن وزارة المالية سلبت منها هذا الحق ووافقت وزارة المالية على أحقية ذوى الإعاقة فى حق الجمع بين المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة والراتب ولكن سيتم تطبيق القانون الجديد فى اللائحة التنفيذية للمعاقين على كل الحالات - ما عدا المرأة ذات الإعاقة المتزوجة، وهو ما يعد مخالفا للدستور.
وعلى مدار السنوات الأخيرة الماضية عانى اﻷشخاص ذوو اﻹعاقة من التمييز وإهدار العديد من حقوقهم، النساء والفتيات ذوى اﻹعاقة، خاصة بسبب عدم وجود التدابير اللازمة للحماية الاجتماعية عند التعرض للعنف والاستغلال باﻷسرة أو المجتمع.
وسعت الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى اﻹعاقة، والتى وقعت عليها مصر منذ عام 2008، ودستور عام 2014، لضمان حقوق المرأة ذات اﻹعاقة. كما أكد دستور 2014 ضرورة تمتع المرأة بالمساواة فى الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية، وعدم التمييز أو الحس على كراهية المرأة ذات الإعاقة.
وعلى الرغم من وجود كل هذه التشريعات التى تضمن حقوق ذوى اﻹعاقة بشكل عام والمرأة ذات اﻹعاقة بشكل خاص، إلا أنه على أرض الواقع، لا نجد أن هذه المواد ساعدت فى حصول ذوى اﻹعاقة على حقوقهم، وسنجد أيضاً أنه منذ أن تم العمل بالدستور، لم يتغير وضعهم، إلا فى بعض المواد البسيطة التى بدأ تنفيذها، وعلى رأسها تمثيل ذوى اﻹعاقة بـ 9 نواب داخل البرلمان الحالي.
رابط دائم: