اسواق المال كانت من ابرز القطاعات الاقتصادية التى جنت ثمار الاصلاح الاقتصادى خلال الأربع سنوات الماضية سواء فى اسعار الاسهم او صناديق الاستثمار وذلك بفضل الاصلاحات التى جعلت البورصة قبلة لاستثمارات العرب والاجانب وكذلك بفضل المبادرات التى اتخذتها الحكومة لجذب المستثمرين وكان ابرزها تعويم الجنيه امام العملات الاجنبية وتعديل قانون سوق المال وادخال آليات مالية جديدة بسوق المال المصرى مثل الصكوك.
واوضح الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان البورصة سجلت ارتفاعات عالية جدا فى رأس مالها السوقى ليتضاعف تقريبا حيث سجل رإس المال 476 مليار جنيه فى يونيه 2014 وقفز فى يوليو 2018 الي880 مليار جنيه كما ارتفع المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 نحو 3 مرات ليستقر عند 15 ألف و808 نقطة وتضاعف ايجى اكس 100 انعكاسا لما شهدته البورصة من طفرات فى حركة التداول ودرجات السيولة حيث وصلت قيم التداول لأكثر من 2.5 مليار جنيه يوميا وزادت استثمارات العرب والاجانب الى 30% من حجم هذه التعاملات وارتفعت ايضا تعاملات المؤسسات الى 30%.
ويرى وائل عنبه رئيس إحدى شركات الأوراق المالية ان الحكومة تأخرت كثيراً فى طرح جزء من اسهم الشركات الحكومية فى سوق المال التى اعلن عن برنامج لها منذ اكثر من عام وهو الامر الذى اتاح الفرصة للقطاع الاستثمارى حيث قام بـ 5 طروحات خلال العام الماضى فقط ، وعبر عن قلقه من تأخر الطروحات بعد اعلان الحكومة الجديدة انها ستطرح حصصا للاكتتاب العام لزيادة رأس مال 5 شركات فقط قبل نهاية عام 2018 بعد ان كان الحديث يدور حول طرح حصص فى 23 شركة حكومية.
واكد ان البورصة حاليا فى قمة مجدها التاريخى حيث حققت أرقاماً غير مسبوقة فى المؤشرات إضافة الى تقارير المؤسسات الدولية الايجابية عن الإصلاحات الاقتصادية.
وحول اداء صناديق الاستثمار كشفت تقارير الجمعية المصرية لادارة الاستثمار عن ارتفاع متوسط العائد التركمى الذى سجلته صناديق الاستثمار من يونيه 2014 حتى يونيه 2018 حيث سجلت زيادات فى اسعار الوثائق تتراوح بين 92 و115% وارجع ايهاب سعيد العضو التنفيذى لإحدى شركات الأوراق المالية هذه القفزات الى نجاح معظم صناديق الاستثمار فى تشكيل محفظة استثمارية قوية من الاسهم النشطة لتحقيق عائد يفوق عوائد السوق.
واضاف ان البورصة تشهد طفرة كبيرة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وتكالب الاجانب والعرب على استثمار اموالهم فى السوق المصرية بعد ان اصبحت اسعار الاسهم بالجنيه متدنية امام الدولار علاوة على استقرار اسعار الصرف ونجاح برامج الاصلاح الاقتصادى وسهولة تحويل الاجانب لارباحهم ورؤس اموالهم للخارج بلا قيود.
رابط دائم: