رغم محدودية حصة مصر الثابته من المياه، إلا ان التحديات التى تواجه قطاع الموارد المائية كثيرة ومتعددة، مما يهدد بانخفاض نصيب الفرد من المياه نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات الاقليمية والمناخية.
ولاتزال العديد من المجارى المائية من ترع ومصارف تعانى ارتفاعا كبيرا فى معدلات التلوث، بل وتحول العديد منها إلى مقالب للقمامة والمخلفات المنزلية والزراعية والحيوانات النافقة و إلقاء الصرف الصحى غير المعالج بها، مما بات ينذر بمشكلات بيئية خطيرة وبحاجة إلى تحركا وتعاونا شعبيا ورسميا لنشر الوعى بين المواطنين بضرورة الحفاظ على شريان الحياة وعدم تلويثها وضمان تطهيرها..
بتلك الكلمات لخص الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إحدى المشكلات التى تؤرق جميع العاملين بالوزارة قائلا: «النيل يشكو أهله.. وارحمونا وارحموا البلد والناس من القاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف».
وكشف المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لـ «الأهرام» ان هناك محطات لرفع مياه الصرف فى عدد من المحافظات تتعرض لأعطال جسيمة تهدد بتوقفها عن العمل تماما وارتفاع منسوب المياه أمام المحطات وتهديد المناطق المحيطة بالغرق نتيجة لتراكم مياه الصرف والمخلفات بمداخل المحطات بسبب مشكلة قيام المواطنين بإلقاء المخلفات المنزلية و الزراعية والحيوانات النافقة بالمجارى المائية، والأخطر من ذلك هو تراكم أكياس البلاستيك وإطارات السيارات على وحدات الشفط والطرد المسئولة عن ضخ المياه، مما يعرضها للتوقف وتكلف الدولة 7 ملايين جنيه للمحطة الواحدة لاصلاح و صيانة الاضرار التى تحدث نتيجة مرور هذه المخلفات لوحدات التشغيل.
ويضيف ان وزارة الرى تخصص سنويا 200 مليون جنيه لضمان تنظيف المجارى المائية والمصارف من القمامة والمخلفات قبل وصولها لمحطات الرفع وعدم خروجها من الخدمة مما يهدد أيضا بعدم وصول المياه للأراضى الزراعية.
رابط دائم: