بسبب مخالفات قانونية فى وزارة الصناعة تم اهدار المال العام بايعاز من الشئون القانونية بالوزارة وجاءت المخالفة الأولى خاصة بالملف رقم 101/96/167 بالمديونية المستحقة للوزارة قبل ورثة م. ع والبالغة 900 ألف جنيه وقيام إدارة الحجز الإدارى بالحجز على جميع الورثة وصدور حكم قضائى ضدهم بالحبس والغرامة و لا سبيل أمامهم سوى سداد كامل المديونية والتصالح بجنحة. إلا أن رئيس الادارة المركزية اصدر قرار تصالح لجميع الورثة على هذه الاحكام مقابل سداد قيمة المنقولات المحجوز عليها تاركا قيمة المديونية فى مهب الريح والأغرب قيامه بتقسيم المديونية على الورثة بحسب النصيب الشرعى لكل منهم كما لو أنه ميراث ناسيا أو متناسيا أن القاعدة انه لا تركة إلا بعد سداد الديون متجاهلا تحذيرات العاملين معه من خطورة قراره وعدم قانونيته وتحذيرات واعتراض هيئة قضايا الدولة وانه بذلك يعرض المال العام وحقوق الدولة للخطر.
أما المخالفة الثانية فكانت قيام وكيل وزارة الصناعة بالتصالح على الجنحة الخاصة بإحدى الورثة أدى الى تبديد منقولات بمبلغ 105 آلاف جنيه دون أن يرد منها شيئا لخزانة الدولة، كما قام بتقسيط حصتها من مدينيه والدها بمبلغ 95 الف جنيه على أقساط أكثر من مريحة بوقع 6 الاف جنيه كل ثلاثة أشهر، وهو ما كبد الدولة خسائر فادحة نتيجة انهيار قيمة العملة بشيكات مؤرخه ربع سنوية، وعقب صدور قرار بالحجز على ايجار الوحدات بالبرج الادارى الخاص بالورثة بطنطا و الذى يبلغ مجموع ايجارته ما يزيد على 200 الف جنيه شهريا وقيام الورثة بالطعن على قرار الحجز مما ترتب عليه وقف الحجز مؤقتا لحين الفصل فى الدعوي.
ويقول مدحت عراقى بإدارة الشئون القانونية: قمت بإعداد انذار رسمى للمستأجرين بعدم سداد ايجاراتهم للورثة وإيداعها خزانة المحكمة حتى الفصل فى الدعوى ولكن رئيس الإدارة رفض إرسال الانذار ومزقه
وعقب صدور حكم قضائى نهائى لمصلحة وزارة الصناعة قامت هيئة قضايا الدولة بإعلام وكيل وزارة الصناعة للإسراع بتحصيل قيمة الايجارات عن الفترة من تاريخ الحجز والتى تجاوز مبلغ الدين وتكفى لاغلاق ملف ديون الورثة دون تأجيل او خسائر لكن وكيل الوزارة أصدر تعليماته بالاكتفاء بتحصيل الأقساط السنوية.
رابط دائم: