فى الحادى عشر من ديسمبر عام 2001، انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو الثالث والأربعين بعد المائة فى المنظمة. منذ ذلك الوقت، ظلت الصين تدافع بقوة عن النظام التجارى المتعدد الأطراف، وأوفت بالتزاماتها بالكامل فى جميع الجوانب.
بناء نظام قانونى للتجارة الخارجية شامل نسبيا
تعد القوانين واللوائح أساسا للأنشطة الاقتصادية وضمانا لها. بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ألغت الصين أو عدلت كل ما لا يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية وما التزم به الصين عند انضمامها للمنظمة من القوانين واللوائح والأنظمة الإدارية، التى بلغ عددها 2300. وفى الوقت نفسه، قامت الصين بتحسين منظومة القوانين لتعزيز التجارة والمعالجات التجارية ومنظومة قوانين ولوائح حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها، من أجل دعم بناء النظام القانونى للاقتصاد والتجارة الخارجية.
تخفيض الرسوم الجمركية والتدابير غير التعريفية
خلال الفترة الانتقالية التى تلت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، تم تخفيض المستوى العام للتعريفات الجمركية للواردات الصينية من 3ر15% فى عام 2001 إلى 9ر9% فى عام 2005. بحلول يناير عام 2005، كانت الصين قد أوفت بمعظم التزاماتها بشأن تخفيض التعريفة الجمركية، حتى انخفض مستوى التعريفات الجمركية الإجمالى فى الصين إلى 8ر9% فى عام 2010، فى حين حافظت الصين على معدل التعريفة الجمركية الملزمة بنسبة 100% منذ عام 2005. بلغ المتوسط المرجّح لمعدل التعريفات الجمركية المطبقة فى الصين 4ر4% فقط، مقتربا بذلك من المتوسط المرجّح لمعدل التعريفات الجمركية المطبقة للدول المتقدمة الأعضاء فى المنظمة. ومن أجل ضمان انفتاح السوق بشكل مستمر، خفضت الصين رسوم الاستيراد على السلع الاستهلاكية عدة مرات منذ عام 2015، وخاصة أن الصين قررت فى مايو عام 2018 تخفيض رسوم الاستيراد على السلع الاستهلاكية، ويشمل ذلك أكثر من 70% من المواد المشمولة بضريبة السلع الاستهلاكية، من 7ر15% إلى 9ر6%، بمعدل تخفيض يصل إلى 9ر55%، وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول يوليو عام 2018. لا تقتصر فوائد تخفيض التعريفات الجمركية على المستهلكين الصينيين فحسب، وإنما أيضا ترسل إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولى فى ظل النزعة الحمائية التجارية الحالية.
تحرير حقوق إدارة التجارة الخارجية بشكل شامل
وفقا لـ»قانون التجارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية»، الذى تم تنقيحه فى عام 2004، عدلت الحكومة الصينية نظام حقوق إدارة شركات التجارة الخارجية، فابتداء من يوليو عام 2004، أصبح يُكتفى بالتسجيل فقط لدى الجهات المعنية، دون الحاجة إلى التدقيق وطلب الموافقة من الحكومة الصينية، الأمر الذى يساهم فى تنويع كيانات التجارة الخارجية للصين عبر المؤسسات المملوكة للدولة ومؤسسات الاستثمار الأجنبى والمؤسسات الخاصة. إن تحرير حقوق إدارة التجارة الخارجية بشكل شامل يدعم تنمية كيانات الإدارة التجارية وتسريع تنمية التجارة الدولية للصين
توسيع انفتاح أسواق الخدمات
تظهر الصين جدية عالية فى الوفاء بالتزاماتها بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من خلال إتاحة فرص واسعة لمقدمى الخدمات الدوليين للوصول إلى الأسواق فى جملة واسعة من المجالات، بما فى ذلك أسواق الخدمات المالية والاتصالات والبناء والتوزيع والخدمات اللوجستية والسياحة والتعليم. فتحت الصين الباب لمائة من قطاعات تجارة الخدمات من بين القطاعات الفرعية الـ 160 فى فئة تجارة الخدمات فى منظمة التجارة العالمية، مقتربة من المعدل المتوسط للدول المتقدمة.
بحلول عام 2010، أوفت الصين بجميع التزاماتها التى قطعتها على نفسها عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. حيث أشاد كل من المدراء العامين الثلاثة الذين تناوبوا على رئاسة منظمة التجارة العالمية، مايك مور وسوباشاى بانيتشباكدى وباسكال لامى، بجهود الصين وإنجازاتها العظيمة فى إطار المنظمة. قال باسكال لامى: «إن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية يعد حدثا تاريخيا هاما، ونموذجا للفوز المشترك من خلال الانفتاح والتنافس والتكامل الاقتصادى.» كما تلقت الحكومة الصينية ست مراجعات لتقييم السياسة التجارية من منظمة التجارة العالمية فى أعوام 2006 و2008 و2010 و2012 و2014 و2016، وقد أكدت معظم الدول الأعضاء فى المنظمة على الإجراءات الملموسة التى اتخذتها الصين للوفاء بالتزاماتها .
--------------------------
هونج جيون جيه ــ عميد معهد الاقتصاد والتجارة الدولية بجامعة الاقتصاد والتجارة الخارجية ببكين
رابط دائم: