تذهب كثير من الأدبيات الاقتصادية، إلى ضرورة أن تقوم فلسفة الضريبة أي ضريبة -بالاساس على أمرين رئيسيين، وهما عدالة توزيع العبء وتوسيع القاعدة، حتي تتزايد الإيرادات، ويتحمل القادرون العبء الأكبر من أي ضريبة، التى تمثل بدورها عقدا بين المواطن والدولة، يعتمد أول ما يعتمد على نظرية الانتماء والمواطنة .
وحسنا فعلت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عندما اعلنت على لسان وكيلها قبل أيام، عن تشكيل لجنة جديدة، تضم فى عضويتها أعضاء من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وممثلين عن مصلحة الضرائب، لدراسة مقترح كانت تقدمت به النائبة ميرفت الكسان، لاستحداث شريحة جديدة يتم ضمها لقانون الضريبة علي الدخل، تفرض ضرائب بنسبة 25% علي من يزيد دخله عن نصف مليون جنيه سنويا، وقد توقع رئيس مصلحة الضرائب السابق، زيادة ايرادات الدولة من الضرائب في حال إقرار مثل تلك الشريحة، بما يقارب 12 مليار جنيه سنويا، وهو رقم يمكن أن يقدم لمصر الكثير، فى ظل ما تعانيه من عجز بين الإيرادات والمصروفات، تصل قيمته الى نحو 438 مليار جنيه، طبقاً لما ورد في الموازنة العامة للدولة هذا العام، مع زيادة المصروفات بنحو 200 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، لتصل إلي نحو 42,1 تريليون جنيه، بحسب تصريحات وزير المالية الجديد الدكتور محمد معيط.
كنت قد طالبت قبل فترة، واكرر الطلب دائما، بالعودة إلي نظام الضرائب التصاعدية حتى 30%، دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وطالبت بأن نسترشد فى ذلك بفرنسا التى فرضت ضرائب تصاعدية بنسب محددة، على مواطنيها من أصحاب الدخول فوق مليون يورو.
وربما يكون الحل البديل، هو فرض رسم تنمية بنسب معلومة، لمدة تتراوح ما بين ثلاثة و خمس سنوات، لكن البعض قد يقول أن ذلك قد يحدث تأثيرا سلبيا على الاستثمار فى مصر، وهو كلام غير حقيقي، لان الضريبة بالاساس توزيع للربح، ومثل هؤلاء يعرفون اكثر من غيرهم، أن مصر أقل في هذا الشأن من أوروبا وأمريكا وحتى الصين، شريطة أن يتم تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي والجمركي، وأن تكون العقوبات رادعة ومانعة، وتسد منافذ التهرب.
والهدف فى رأيي من اقرار مثل هذه الضريبة، هو ألا يتحمل الكادحون مزيدا من الأعباء، فى ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر حاليا، وما تضمنته من تحرير لسعر صرف العملة، والرفع الجزئي للدعم على المحروقات، وما تبع ذلك من ارتفاع في أسعار بعض السلع والخدمات، وهو أمر يلزم القادرين اجتماعياً وأدبياً وأخلاقياً أيضا، بأن يتحملوا القدر الأكبر من هذه الأعباء، ليس فحسب حفاظا على مقدرات الوطن، وانما تحقيقاً للسلام الاجتماعي .
والمؤكد أن مطلبا برفع الحد الادني للأجور، يصبح مقبولا فى ظل هذا النظام الضريبي الجديد، بحيث يصل الحد الادني للرواتب إلى 2000 جنيه شهريا، وهو ماناديت به أيضا، لمواجهة ارتفاعات الأسعار، وضمان الأداء المتميز للعامل، وتحقيقا للعلاقة الطيبة بينه وبين شركته ومصنعه، وكذلك بينه وبين الآله التى يعمل عليها، وهي امور سوف تنعكس ايجابيا بالحتم على زيادة الإنتاج من جهة، مثلما تنطوي على حل ولو جزئيا لمشاكل العمال الاقتصادية من جهة اخري، فضلا عن ارتباطها الوثيق بفكرة العدالة الاجتماعية .
والحقيقة اننا تحدثنا كثيرا، في الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن هذين المطلبين، وضرورة استكمال ما اراه من بعض الإجراءات الإصلاحية، التى تستهدف بالاساس تشجيع المنتج المصري، وحماية الصناعة الوطنية، ومن اهمها ترشيد الإنفاق الحكومي، بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة عامين علي الأقل، وتشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على انفلات الأسعار، وترشيد الدعم بأنواعه وضمان وصوله لمستحقيه .
ان زيادة الإيرادات بالتوازي مع ضغط الإنفاق، هو احد السبل الناجحة لتحقيق التوازن ثم الفائض الذى سوف يتمثل فى زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي، وهو امر لن يتحقق الا بزيادة الصادرات، والبدء فى استثمارات جديدة، وهو امر لن يتحقق الا بوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع الصناعات المنافسة، من حيث تكلفة إنشاء المصانع، وتكلفة التشغيل، وكلها امور تساهم فى زيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصري، بعد رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى، وفي سبيل ذلك طالبنا فى غير مناسبة، بضرورة تقنين استخدام وإنفاق النقد الأجنبي، واستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطني، فيما عدا ما لا ينتج محليا، وتحفيز الصادرات وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادي إلي المصانع التي تزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجها عن 50 بالمائة، وتطوير المعارض والاعتماد على الشركات المتخصصة في التسويق الدولي، وتطبيق نظام الشباك الواحد بشكل كامل وجاد، تيسيراً للإجراءات ومنعاً للفساد .
إنني على ثقة من أن زملائي من رجال الصناعة والاستثمار في مصر، يدركون تماماً دورهم الوطني في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، مثلما يؤمنون بأهمية هذه المطالب وحتمية تحقيقها، ليس فحسب باعتبارها ضمانة لبقاء صناعتهم وزيادة استثماراتهم، وانما ايضا لكي تنعم مصر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، التي تدفع حتماً نحو مزيد من الانتاج والتنمية والاستقرار .
لقد أصبح المصريون اليوم فى أمس الحاجة، إلى ترسيخ معني أن الضريبة مساهمة وليست جباية، وأن فرضها وتجريم التهرب منها، يجب الا يجعلا منها شبحا مخيفا، لذلك فانني اجدد ما طالبت به من قبل بسرعة تطبيق الضريبة التصاعدية، ردا لقدر ولو بسيطا من خير هذا الوطن، وفضله الكبير علينا، فغاية ما نحتاجه بالفعل في هذه الظروف، هو مزيد من الحب والإيثار لهذا الوطن العظيم.
رابط دائم: