قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولى كساب بأحكام متفاوتة فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«الاتجار فى الأعضاء البشرية» حيث قضت بالسجن المشدد 15 عاما لـ6 متهمين والسجن 7 سنوات لـ11 متهما وتغريمهم 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهما بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 200 ألف جنيه وعزل 10 متهمين من وظائفهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وبراءة 3 متهمين.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات فى ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلي، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.
رابط دائم: