أعدت 9 منظمات أعمال بيانا حول تعديلات قانون الجمارك، وأكدت أن استبدال ضمان أصول المنشأة، وهو النظام المتبع منذ عام 2002، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، بخطابات ضمان بنكية أمر غير واقعى، نظرا لصعوبة منح البنوك الائتمان الكافى لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصدير، وهو ما سيفقده إحدى أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية. كما سيزيد من تعثر الشركات، وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية فى مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى.
شارك فى إعداد البيان جمعية رجال الأعمال المصريين، والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية، والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية. وأوضح البيان أن العودة مرة أخرى إلى المبالغة فى الغرامات، والتوسع فى التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصرى، تمثل “ردة اقتصادية”، وتوجد مناخا من عدم الثقة، وهو ما سينعكس سلبيا على الاقتصاد المصرى، ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تتعارض مع جميع الإجراءات التى تتخذها الدولة لتشجيع الاستثمار والتصدير، ومن غير المقبول أن يتم التعامل بهذا الأسلوب التجريمى مع كبار المستثمرين والمصدرين الذين حملوا على عاتقهم أعباء كثيرة، خلال الأعوام الماضية، للحفاظ على استثماراتهم وأسواقهم الخارجية، الأمر الذى يبعث برسائل عدم طمأنة للمستثمر الخارجى المحتمل، ويؤدى إلى تحويل استثماراته إلى دول أخرى.
وأضاف البيان أن التشديد والمغالاة من الجهات ذات الصلة فى تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد، وهو ما يجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية، أمر غير عملى، وبدوره يضع المصدر المصرى تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق فى ذلك.
وأوضح أن مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين يؤكد ضرورة إشراك متخذى القرار القطاع الخاص، الذى يمثل قاطرة التنمية، بحصة يزيد قدرها على 70% من حجم اقتصاد مصر، حيث يجب التعرف على رؤيته قبل اتخاذ أى قرارات أو تشريعات اقتصادية مؤثرة فى المناخ العام للاقتصاد المصرى.
وقد طالبت منظمات الأعمال بعدم تغيير مدة فترة السماح المؤقت وبقائها سنتين، كما كان الأمر فى السابق، حيث إنه لا داع لتقليصها لتصبح سنة واحدة، وهو ما سيؤدى إلى تعثر المصدرين، وزيادة التكلفة عليهم، نظرا لاستحالة التزامهم بتلك المدة.
رابط دائم: