الأيدى الخفية

تبذل اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مجهودا فوق العادة لإتمام هذا العمل، وفى هذا السياق أتكلم عن قضيتين أساسيتين فى هذا التوجه الذى سيعيد للحكومة هيبتها، وللدولة أموالها التى نهبت طوال العقود الماضية:

الأولى : أن تقسم اللجنة واضعى اليد إلى ثلاث فئات يتم التصالح معها ماليا  بطريقة مختلفة، بحيث تشمل الفئة الاولى رجال الأعمال الذين حصلوا على مساحات شاسعة من أراضى الدولة بأسعار متدنية بقصد الاستصلاح والزراعة، ثم حوّلوها إلى منتجعات سياحية وسكنية وفيلات وقصور وملاعب ترفيهية بيعت بمليارات الجنيهات، وعند المحاسبة يجب بالاضافة إلى تسعير هذه الأرض تحصيل غرامة كبيرة مقابل استغلالها فى غير الغرض المخصصة له، وتضم الفئة الثانية مواطنين وضعوا أيديهم على بعض الأراضى (فى الظهير الصحراوى وجزر النيل وحول البحيرات وعلى المناطق الحدودية ) سواء بحسن نية أو بشىء من التحايل، لكنهم استصلحوها وانفقوا عليها الكثير حتى تم وضعها على خريطة الإنتاج مما أسهم فى زيادة الرقعة الزراعية والدخل العام، أما الفئة الثالثة فتشمل مواطنين استقطعوا مساحات صغيرة من حرم الطرق العامة والسكك الحديدية والمصالح الحكومية لإقامة بعض الأكشاك والمقاهى كأحد السبل لكسب العيش وخدمة المارة، وهذه الفئة أيضا يجب أن تكون لها طريقة فى المحاسبة لا ترقى للفئتين الأولى والثانية، وللجنة بالطبع أن تضيف ما تراه من فئات أخرى تقع تحت طائلة هذا القانون .

الثانية: قضية رأى عام، حيث ان هناك فئة أخرى من المواطنين هى الأخطر على الأمن الداخلى للبلاد ظهرت بعد ثورة يناير 2011 وانتهزت فترة الفوضى التى عاشتها البلاد وعدم الاستقرار وانشغال الجهات الأمنية بمحاربة الارهاب، وهى لا تندرج ضمن اختصاصات لجنة المهندس إبراهيم محلب لأن الأشخاص الذين ينتمون إليها ليسوا من رجال الأعمال، كما أن الأراضى التى استولوا عليها غير مملوكة للدولة، ولكنها مملوكة لمواطنين شرفاء كل ذنبهم أنهم وقعوا ضحية لهؤلاء الذين مارسوا خفة اليد فى وضع أيديهم على هذه الاراضى وربما بمساعدة بعض المحامين، فيكفى أن يقابلك أحدهم بنية الرغبة فى  شراء الارض التى تملكها، ويعرض سعرا مناسبا وتوقيتات مريحة للسداد، وقبل أن تأخذ فترة لمجرد التفكير تفاجأ بانه باع لآخرين من سيئى السمعة أجزاء معينة (تهدر قيمة باقى الأرض) وأنه حرر لهم عقودا للبيع وقبض الثمن، والمالك الفعلى لم يحرر له عقدا أو يقبض منه مليما واحدا فى الصفقة، وعندما تحرر له محضراً فى الشرطة والنيابة العامة لتمكينك من حيازة الارض مرة ثانية، تبدأ هنا خفة اليد أو الأيدى الخفية لبعض مرضى النفوس من المحليات وصغار الموظفين فى الهيئات المختلفة لتعطيل المعاينات وإطالة أمد تداول أوراق القضية بين الشرطة والنيابة شهورا طويلة يقوم فيها مغتصب الارض بزراعة بعض المبانى او الكتل الخرسانية فيها، وحتى يصدر لك قرار التمكين مستندا على أنك المالك الاصلى الذى يضع يده على نحو هادئ وظاهر ومستقر (ربما لعشرات السنين) على الارض محل النزاع تبدأ مساومتك، وليس أمامك إلا أن تترك الارض او أن تبيعها بثمن بخس أو تموت كمدا، ولحل هذه القضية أقترح انشاء وحدات سريعة لفض هذه المنازعات فى كل محافظة تتبع مباشرة مدير الامن ويكون لها من الامكانات ما يتيح لها التحرك السريع، وقوامها بعض ضباط المباحث الاكفاء ووكلاء النيابة وعند الضرورة الاستعانة بأحد فنيى مكتب الخبراء للانتقال لموقع النزاع والقيام بالاجراءات المطلوبة فى غضون أيام لاستصدار قرار من المحامى العام لصاحب الحق، وبالتالى سوف يقل عدد القضايا الادارية المتداولة فى محاكم الدولة إلى الربع، ويجب أيضا وضع آلية واضحة ومحددة لحماية حق المالك بعد تمكينه من استرداد أرضه خاصة، أن قرار المحامى العام الصادر لهذا الشأن يكون قراراً مؤقتاً  يمكن للأيدى الخفية التلاعب به.

د. محمود غزالى

الأستاذ بعلوم أسوان