خرجت هذه المؤسسة المالية، التى تضم أكثر من ١٩٠ دولة الآن، خرجت للنور عام ١٩٤٤ خلال مؤتمر "برايتون وودز" بولاية نيو هامشر الأمريكية، والذى عقد بالأساس لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، بحيث تكون قادرة على تجنب أخطاء الماضى التى قادت إلى أزمة الكساد العظيم فى الثلاثينيات من القرن الماضي.
بشكل أساسي، تتشكل موارد صندوق النقد من اشتراكات البلدان لدى انضمامها للمؤسسة الدولية، والتى تقدر حينها وفقا لحجم البلد النسبى فى الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد الدولة العضوة من حيث الناتج المحلى الإجمالى وتجارته الخارجية، كلما زادت حصتها فى الصندوق، وبالتالي، فإن حصة الولايات المتحدة مثلا، بحكم أنها صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم، هى الأكبر فى الصندوق، بنسبة تصل إلى ١٧٫٦٪، فى حين أن سيشل، صاحبة أصغر اقتصاد فى العالم، تساهم فقط بما قيمته ٠٫٠٠٤٪.
ولكن، فى بعض الأحيان قد يلجأ الصندوق إلى ما يسمى بـ"الاقتراض متعدد الأطراف" إذا اقتصرت قدرته على إقراض أعضائه فقط، فهنا يكون من حق الصندوق الاقتراض من بعض البلدان والمؤسسات إذا ما وقعت أزمة مالية كبيرة، على سبيل المثال.
كذلك يمتلك الصندوق أيضا حيازات من الذهب تكونت من مدفوعات الأعضاء تصل إلى حوالى ٩٠٫٥ مليون أوقية، مما يجعل الصندوق من أكبر الحائزين الرسميين للذهب فى العالم.
أما عملية صناعة القرار فى الصندوق، فهى معقدة نوعا ما، فهذه العملية مقسمة بين مجلسين أساسيين يتوليان إدارة المشهد بالكامل، أولهما مجلس المحافظين الذى يعد أعلى جهاز لصنع القرار فى صندوق النقد الدولي، ويتألف من محافظ ومحافظ مناوب يعينهما كل بلد عضو، ويكون المحافظ فى العادة وزيرا للمالية أو محافظا للبنك المركزى فى البلد العضو.
أما فيما يتعلق بأعمال الصندوق اليومية، فهى من اختصاص المجلس التنفيذى الذى يضم ٢٤ عضوا يرأسهم مدير الصندوق، والذى يجتمع عادة ثلاث مرات فى الأسبوع بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
ويتم تخصيص مقاعد مستقلة فى المجلس للدول المساهمة الخمس الكبري، وهى : الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية، أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم "الدوائر الانتخابية" لفترات مدتها عامان، ولكن تبقى للولايات المتحدة الكلمة النهائية والعليا فى إدارة شئون الصندوق، بحكم أنها صاحبة نسبة المساهمة الأكبر، ولأنها الوحيدة التى من حقها استخدام حق النقض "الفيتو" لدى الاعتراض على أى قرارات دون إبداء أسباب.
رابط دائم: