أعلن جهاز الاحصاء وجود أكثر من عشرة ملايين شقة سكنية مغلقة، وكان أحد الأسباب الرئيسية لغلقها هو تدنى قيمتها الايجارية، مما دفع بعض المستأجرين للاحتفاظ بها وسوف أحكى فى عجالة قصة صديقى الذى يمتلك عقارا قديما فى شارع مهم ويضم خمس شقق إيجارها الشهرى أربعة جنيهات إلا ربعا للوحدة ذات خمس غرف بمساحة 140 مترا، وبعد وفاة الجدود ثم الآباء وانتقال الفروع للقاهرة وغيرها، أغلقت شقتان منذ نحو عشرين عاما والثالثة منذ عامين ويقوم ورثة المستأجرين بإيداع الايجار فى خزينة المحكمة بالعام والعامين مقدما ودون عرضها على المالك كما يقضى القانون «من قبيل الاستسهال وحاجة ببلاش كده لأن ساندوتش الطعمية بخمسة جنيهات!!» وعلما بأن هذا الايداع لا يكلف المودع أى رسوم أو مبالغ اضافية، وللعجب فإن صرف المبالغ المودعة يتم بعد رحلة من العذاب داخل دهاليز المحكمة والكثير من الإجراءات والتحريات مع تقديم ما يثبت عدم وجود ديون للدولة طرف المالك المطحون كالضرائب أو أى جهة حكومية، ناهيك عن الوقت الذى يضيع هباء، ولقد أقسم لى هذا الصديق أنه لم يتسلم أى إيجارات منذ عشرين عاما ولكى تكتمل المأساة فإن شقيقا وشقيقة يتنازعان على حيازة إحدى الشقق المغلقة وكلاهما يودع الإيجار وصديقى يقف متفرجا وحائرا ومعه كل المستندات التى تصدق روايته.
إننى أطالب بقانون يرفع الظلم الواقع على من امتلكوا بعض العقارات القديمة.. ودعموا المستأجرين وورثتهم إجباريا طوال الأعوام الستين الماضية، مما يخالف جميع الشرائع السماوية ويتنافى مع العدالة الاجتماعية التى ينادى بها الدستور فى ظل تطبيق سياسة العلاج الاقتصادى الذى يحرر جميع المنتجات والعملات ويعيدها لأسعارها الحقيقية دون الدعم الوهمي.
د. عز الدولة الشرقاوى ــ سوهاج
رابط دائم: