أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام أن الوزارة حريصة على حقوق العاملين بالشركة القومية للأسمنت والتي سيتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية جذرية تحافظ على المال العام.
وأوضح توفيق أن الشركة القومية للإسمنت حققت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت 138.3 و282.4 و 119.9 و 971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017على التوالي، وبرقم الخسائر المحقق في العام المالي الأخير تكون القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام. وأوضح توفيق ان هذه الخسائر ترجع الى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة مشيرا الى ان قيمة الأجور في القومية عام2016/2017 بلغت نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الأخري. وأضاف أن الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء بلغت 3.7 مليار جنيه مؤكدا أن تلك المستويات القياسية من الخسائر تسببت فى تآكل حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز الـ 1500 مليون جنيه في 30/6/2018.اوضح ان مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت اتخذ قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، بالإضافة إلي بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا.
رابط دائم: