أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، يُستحدث فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تقسيمات تنظيمية بالمسميات الآتية وهى: التخطيط الاستراتيجى والسياسات والتقييم والمتابعة والمراجعة الداخلية والموارد البشرية والدعم التشريعى ونظم المعلومات والتحول الرقمى.
كما ينص القرار فى مادته الثانية على أن يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، القرارات اللازمة لاستحداث التقسيمات التنظيمية المبينة بالمادة السابقة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد التنسيق مع السلطة المختصة فى كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة لتعديل الهيكل التنظيمى لها بما يتفق مع أحكام هذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار تمت الموافقة عليه فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى.
رابط دائم: