لماذا الاستثناء؟

تقرر إعفاء السيارات المستعملة المستوردة من الخارج التى تعمل بمحرك كهربائى حتى ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج من الرسوم الجمركية، وقد لفت انتباهى بالقرار هو استثناء الدراجات البخارية أو الأسكوتر من الإعفاء فلماذا لم يتضمنها القرار؟.

أيضا ظهرت الأتوبيسات العاملة بالكهرباء فقط فى الإسكندرية، وهى مستوردة من شركة رائدة بالصين، وتعادل تكلفة الأتوبيس الواحد، نفس تكلفة الأتوبيس الغاز الذى يرتفع سعره إلى حد ما عن الأتوبيس العادى ولكن بدون أى استخدام للمحروقات ومصاريف أقل كثيراً للصيانة قصيرة وطويلة الأمد، وأعتقد أيضاً أنه تم استيراد أجهزة الشحن السريع لها التى تتميز بشحن الأتوبيس فى غضون نصف ساعة تقريباً هذا إذا توافرت ميزة الشحن السريع بالمركبة فبدونها تمتد المدة من أربع حتى عشر ساعات والتى تسير الأتوبيس لما لا يقل عن 200كم، فلماذا لا نعقد بروتوكول تعاون مع تلك الشركة بالصين على إنتاج الأتوبيس الكهربائى للنقل العام فى مصر كما أنتجنا بأيدينا أخيرا أتوبيس الطابقين. علماً بأن نفس الشركة كما تنتج الأتوبيس «دور واحد» فهى تنتج بالفعل أتوبيسات بطابقين، ويزيد عدد مقاعد الركاب بها من 10 إلى 12 مقعدا على أتوبيسات الدورين التى تعمل بالمحروقات. فلم لا نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد؟، فيمكن أن نحد من استخدام المحروقات بالتدريج فى أتوبيسات النقل العام الكهربائية وتكون تكاليف الصيانة أقل للمركبات الكهربائية، ونقدم للركاب تذاكر لا يرتبط سعرها بتكلفة المحروقات، ونزيد الإنتاج المحلى الخاص بالنقل العام ونلحق بركب الدول المتقدمة التى دخلت عصر الكهرباء والتى فى غضون سنوات قليلة ستعلن بعضها أن مركباتها خاصة وعامة تسير بدون أى محروقات.

محمود سعيد ــ قطاع السياحة