لأول مرة الجمع بين معاشين
رعاية ذوى الإعاقة بالقانون وليس بـ«الشفقة»

سنوات طويلة عاش خلالها الملايين من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة حالة من التهميش دون تشريعات تضمن حقوق هذه الشريحة الاجتماعية التى تستحق الرعاية.

أخيرا فتحت الدولة قلبها وعقلها وبسطت يد العطف لتشمل هؤلاء من خلال اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوى الإعاقة والتى تم الانتهاء منها وفقا لتصريحات غادة والى وزير التضامن ـ لتضمن الرعاية بالقانون ليس بالعطف والشفقة.

اللائحة تتضمن مزايا جديدة يتم تطبيقها لأول مرة فى مقدمتها السماح بالجمع بين معاشين لتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية.

وقالت إن اللائحة شارك فى إعدادها ممثلو وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والإسكان والقوى العاملة والعدل والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين المجلس القومى لشئون الإعاقة وتمثيل من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية وعدد من الخبراء والاستشاريين فى مجال الإعاقة. وقد ناقشت اللجنة الوطنية 58 مادة أقرها القانون باستثناء «14» مادة التى تمثل الباب الخاص بالعقوبات. ومن المقرر مشاركة المسودة الأولى مع الوزارات المعنية لإبداء الرأى فى المواد الخاصة بكل وزارة، كما سيقوم المجلس القومى لشئون الإعاقة بمناقشة المسودة الأولى مع ممثلين عن الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضحت والى أن المادة الثانية من القانون لها أهمية خاصة حيث إنها هى المادة التى ستحدد أهلية الحصول على الخدمات المختلفة ومدى التزام الدولة تجاه حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم الواردة بالقانون. فقد حددت تعريف الأشخاص ذوى الإعاقة وقد أحالها القانون إلى اللائحة التنفيذية لتحديد حالات ودرجات الإعاقة بأنواعها المختلفة. حيث تضمن القانون كفالة الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة وأدوار وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقد ناقشت اللجنة الوطنية المعنية باعداد اللائحة أن هذه الخدمات سيتم تفعيلها من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة والتى ستقوم وزارة التضامن بالعمل على تسهيل استخراجها للحالات التى يثبت إعاقتها واستحقاقها. هذا وقد ركز القانون على أهمية الإعداد المهنى والتدريب الإدارى والفنى للأشخاص ذوى الإعاقة ليتم تحفيز طاقاتهم وإبرازها مما يسهل إدماجهم فى سوق العمل.

وأضافت والى أن أهم الموضوعات التى انتهت اللجنة من بحثها وتوضيحها فى اللائحة التنفيذية هو موضوع الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوى الإعاقة، والجمع بين المعاش التأمينى والمساعدات المادية لبرامج كرامة، والإتاحة والدمج داخل المجتمع كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة، هذا بالإضافة إلى الحق فى الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.