الذكاء الاصطناعى يقتحم سوق العقارات قريبا

• الحلول التكنولوجية توفر 40% من تكلفة البناء.. والعاصمة الإدارية تفتح الأبواب لاستخدامها

أكد خبراء تكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعى سيقتحم سوق العقارات المصرى خلال عام أو عامين على الأكثر، خاصة فى ظل الطفرة العقارية التى تشهدها مصر والفرص الهائلة بالتجمعات العمرانية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة.

وحسب التقارير فإن سوق الذكاء الاصطناعى العالمى سيقفز إلى 36 مليار دولار بحلول عام 2025، لذلك بدأت الشركات البحث عن أهم الفرص التى يتيحها هذا التطور التقنى المذهل.

ويقول أحمد الخطيب الرئيس التنفيذى لإحدى شركات توفير الحلول التقنية «خبرات»، إن الذكاء الاصطناعى سيكون الثورة القادمة لسوق العقارات، حيث يمكن للروبوت أن يقدم سيناريوهات متعددة للمشاريع العقارية، من حيث المساحة والموقع والتصميم وكذلك التكلفة والوقت وما تحتاجه من مستلزمات البناء، موضحا أن هذه التقنية ستساهم فى توفير الوقت والجهد وتقلل من الهدر فى مواد البناء.

ويضيف أن مصر من أهم الأسواق الواعدة بالمنطقة، وهناك إقبال متزايد من كبرى الشركات العالمية على سوق العقارات، وهو ما سيفتح الباب لاستخدام الحلول الذكية فى انجاز المشروعات.

ولفت الخطيب إلى أن نسبة التوفير عند استخدام الحلول التكنولوجية فى المشروعات العقارية، تتراوح ما بين 35% و40% لذلك ستكون خيارا مناسبا لتفادى ارتفاع الأسعار وتقليل التكلفة، مؤكدا أن بعض الشركات بدأت تستخدم هذه الحلول فى العديد من المشروعات خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشير الى أن هذه الحلول التكنولوجية ستوفر الوصول إلى البيانات أو المستندات ومتابعتها وإجراء أى تعديلات عليها فى أى وقت ومن أى مكان من خلال تطبيق على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية بما يتيح لكل المستويات الإدارية للمطورين العقاريين المتابعة اللحظية وتقديم الحلول لأى مشكلة طارئة تحدث خلال مراحل المشروع.

ودعا إلى ضرورة تنمية الوعى باستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل صحيح، موضحا أنه تم إجراء دراسة قبل 8 سنوات حول مدى استخدام إمكانيات البرامج التكنولوجية بشكل كامل، وكشفت عن أنه يتم استخدام 18% فقط من إمكانيات البرنامج، ونسبة الـ 82% الباقية لم يسمع عنها أو يقترب منها المستخدمون.

وأضاف أنه تم إجراء نفس الدراسة حديثا وكشفت عن ارتفاع نسبة الاستخدام إلى 22% من إمكانيات البرامج التكنولوجية، موضحا أن النسبة مازالت ضعيفة وتتطلب رفع الوعى لتنمية المهارات بما يخدم الاقتصاد ويلبى احتياجات سوق العمل.