د. حسين عويضة رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر: بعض القيادات الجامعية كانت سببا فى تأخر التعليم

• ضعف الميزانية وراء تراجع مستوى البحث العلمى

 هل ستشهد الجامعات المصرية فى الفترة  المقبلة تغييرا  إيجابيا  استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالتعليم والبحث العلمي؟  الدكتور حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر،شارك على مدى الشهور الماضية في حلقات النقاش الجادة حول أزمات الجامعة المصرية التي تبناها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالتعاون مع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة،والتي أسفرت كما قال الدكتور عويضة عن تشخيص المرض ووضع «روشتة» علاجه في صورة توصيات ليتبناها البرلمان ويحولها إلى قانون ، ومن هنا بدأ حوارنا معه .

  لماذا بات تعيين قيادات الجامعة يشكل أزمة حقيقية للمجتمع ؟

قال : لأن بعض القيادات التي تبوأت مناصبها في الجامعات المصرية خلال العقدين الأخيرين تحديدا كانت سبباً رئيسيا في تأخر التعليم لأن أغلبها لم يكن كفؤا للمنصب، بل تولاه بناء على المحسوبيات والعلاقات .

وماذا كانت رؤيتكم  في ذلك من خلال اللجنة؟ وهل انتهت اللجنة لقرارات في هذا الأمر ؟

رؤيتي كانت أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية على أن يتم اختياره من بين ثلاثة أساتذة يرشحهم مجلس أمناء الجامعة المختص ويرفع تقريرا مفصلا بنتائج أعماله للجنة عليا للتعيين تشكل بقرار من رئيس الجمهورية تتكون من تسعة أعضاء على أن تشكل من  كبار العلماء العاملين بالداخل والخارج يرشحهم (البرلمان أو مفوضية عليا تنشأ للتعليم) على أن تكون مدة رئيس الجامعة أربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من أول أغسطس، ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدته إذا أخل بواجباته أو مقتضيات مسئولياته.

أما اللجنة فقد انتهت الي قرار وهو أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بين ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الرئاسي الاستشاري للبحث العلمي أو لجنة سباعية من كبار أساتذة الجامعات من كافة المجالات يختارهم رئيس الجمهورية، في ضوء مشروعه لتطوير التعليم، ويكون تعيين رئيس الجامعة اربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من اول سبتمبر علي ان يقدم بعد عامين تقريرا مفصلا عن أدائه، ويجوز إقالته قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجمهورية اذا اخل بواجباته او بمقتضيات مسئولياته، والا يكون شاغلاً لأي منصب حزبي وقت الترشح وطول مدة توليه المنصب. ولابد أن يتضمن طلب الترشح خطة عمل ورؤية للتطوير والإصلاح. ثم ترفع لجنة الاختيار توصياتها لرئيس الجمهورية. ويكون رئيس الجامعة عضواً في هذا المجلس، وذلك في إطار الضوابط التي تضمن الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.

 من المسئول عن تراجع البحث العلمي في مصر؟

السبب الرئيسي هو ضعف الميزانية المعتمدة في كافة جامعات مصر لذلك لم تنتج الجامعات في مصر بحثا علميا جيدا يليق بمكانتها ولا إمكانيات علمائها وإن كنا الآن في مرحلة فارقة تتم فيها إعادة البنية التحتية للتعليم على يد الرئيس السيسي الذى منحنا الأمل في رعايته للبحث العلمي، لخروجه من عثرته، وهذه بداية لتغيير تعامل الدولة مع البحث العلمي على أنه «رفاهية»، يكفي أن تعلم مثلا أن ميزانية قسم كالكيمياء في احدى الكليات لم تتعد 200 جنيه في السنة.. فماذا ننتظر؟ أما الباحثون في الماجستير والدكتوراه فإنهم ينفقون ألاف الجنيهات علي أبحاثهم في ظل رواتب ضعيفة جداً يتقاضونها، وهم في بداية حياتهم العلمية ومحملون بأعباء معيشية كثيرة لذلك أتوجه مباشرة الي الرئيس «عبد الفتاح السيسي» ليتدخل شخصياً  لرفع ميزانية البحث العلمي بما يخدم الاقتصاد المصري، فالعائد من وراء الأبحاث العلمية هائل ويمكن أن يسهم في انعاش الاقتصاد الوطني

الأساتذة المحالون للمعاش .. برأيك كيف تحل مشاكلهم ؟

أستاذ الجامعة طالما قادر صحياً علي العطاء، لا يمكن إهدار خبراته المتراكمة بالتقاعد لكبر سنه، وللعلم الأساتذة الكبار في السن يمثلون 75%من الجامعات المصرية ، وإذا خرجوا ستحدث أزمة كبيرة في التعليم الجامعي ، وتخوف الأساتذة صغار السن علي الكتب وما شابه غير منطقى ، لأن الأساتذة الكبار يدرسون للدراسات العليا إن سمح القسم لهم ، ولذلك قانون ذبح العلماء في وزارة الدكتور « مفيد شهاب « والذي حرم الأساتذة الذين تخطوا سن 70 من المرتب ، والعلاج . 

 ما البديل لأزمة اللجان العلمية الدائمة في ترقيات الأساتذة ؟

 يجب إلغاء اللجان العلمية الدائمة المسئولة عن ترقيات الأساتذة، لأن العامل الشخصي له دور كبير في قراراتها ، وانا شخصياً اذكر واقعة ظلم فيها أحد الباحثين، والأمثلة كثيرة جداً، عندما شكا لي هذا الباحث، حصوله في بحث ترقية له علي 90 درجة من 100 من أستاذ، وأعطاه أستاذ أخر  صفرا على البحث نفسه، ولذلك يجب أن تلغي «الشخصنة» بأن يتفق كل آهل تخصص باعتماد مجلات علمية معينة، كل مجلة لها مجموع درجات معين، ويتجدد النجاح بتحقيق مجموع درجات متفق عليه في المجلات المحددة.

 هل مكتب  التنسيق من أهم معوقات التعليم الجامعي في مصر كما يردد البعض  ؟

أري ان النظام البريطاني جيد ، لأن سنوات الدراسة الجامعية فيه ثلاث سنوات، بعد اربع سنوات ثانوية عامة يتقدم الطلاب بعدها للجامعة،  بعد اجتياز اختبار نفسي وعضوي يؤهل الطالب لنوع الدراسة، ثم تفرض الحكومة رسوما علي الطلاب، وغير القادر بعد التخرج يتم تقسيط المصاريف عليه، وهذا النظام صعب تطبيقه عندنا لان التنسيق عندنا يتم تقريبا في ثلاثة أيام، والطلاب الذين يدرسون في كليات علي غير رغباتهم يمثلون اكثر من 70% في جامعات مصر، فماذا يعني حصول طالب علي 99% ولا يدخل كلية الطب ؟ وعلي أيامنا دفعتي في الثانوية كان عددها 2000 طالب علي مستوي مصر والاول كان حاصلاً علي 71%، واي طالب حاصل علي 50% يتقدم لأي كلية يريدها، ولذلك المجاميع المبالغ فيها هذه تفتقد المنطق والعقلانية بدليل لو انني شخصيا وضعت امتحانا في تخصصي وأجبت عليه بنفسي لا يمكن أن أحصل على نسبة 100% ، وفي جامعة الازهر مثلاً وهي بالأساس جامعة دعوة ، الكليات المسئولة عن الدعوة فيها ونشرها لا تأخذ المجاميع الكبيرة ، والعكس هو الصحيح حتي نتمكن من تخريج دعاة اقوياء.