فى ضرباتها القوية ضد الفساد والفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة وجهت هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان 8 ضربات لأصحاب المال الحرام والفاسدين حيث تمكنت من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك «المشرف على النقد الأجنبى وشركات الصرافة»، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية رشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وكذلك إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبى البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
كما ألقت الهيئة القبض على عصابة من المتاجرين بالدعم الذى تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية تتكون من «مسئولى تسجيل شحنات الوقود والأمن والنقل» بشركة الجمعية التعاونية للبترول «التعاون»، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لقيامهم جميعا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالى 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، وذلك مقابل حصول المتهمين على 600 ألف جنيه شهريا رشوة .
كما تمكنت الهيئة من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمال الغربي، و فنيين بنفس الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة، وذلك لتقاضى الأول والثانى والثالث 110 آلاف جنيه رشوة بصفة شهرية من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو مترا من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وكذلك قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد على الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية أزيد من المستحقة.
فيما تم القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بالدقهلية، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة 4 أفدنة قيمتها 2 مليون جنيه رشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقى ملكيته بالجمعية .
كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لمستفيدى مشاريع برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها، أو المرتدة التى لم يتم تسليمها للمستفيدين، وبمواجهته قام بسداد المبلغ المختلس وقدره حوالى مليون جنيه .
كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه رشوة من صاحب إحدى الوحدات السكنية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه .
كما تمكنت الهيئة من القبض على صاحب احد مكاتب التخليص الجمركى لتقديمه شهادة مزورة منسوبا صدورها لإدارة الحجر الزراعى الى جمارك ميناء سفاجا ، واعدت لصالح احدى الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف الحاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية ، مما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر .
فيما ألقى القبض على صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال تصنيع المنسوجات ، والمدير المسئول للشركة ، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد بقيام الشركة بتصدير 111 طنا من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد ، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها «بنظام السماح المؤقت» ، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالى 16مليون جنيه.
فى الوقت نفسه ناشدت هيئة الرقابة الإدارية جموع المواطنين الشرفاء بأن يتواصلوا معها للإبلاغ عن أى وقائع فساد عبر أرقام هواتفها
0222902728 أو الرقم المختصر 16100
أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسى أو مكاتبها بكل المحافظات .
رابط دائم: