طالب د.محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى، الدول العربية بالاستعداد لعصر الاقتصاد الرقمى بشكل أفضل ومن خلال عدة خطوات من أبرزها مراجعة منظومة البيانات القومية، موضحا أن قليلا من الدول العربية لديه منظومة ترقى لمتطلبات وفرص الزمن الراهن،مما يتطلب وجود سياسة تستند إلى تشريعات متكاملة لتنظيم المعلومات والانطلاق بالمعارف، أساسها نظم بيانات متطورة ومنضبطة تحمى الخصوصية وتصون السرية، وتجعل الناس ملاكاً فعليين لمعلوماتهم الشخصية، ولا تعوق التنمية والابتكار والتطوير والحق فى المعرفة فى الوقت ذاته.
وأشار إلى أن البيانات أصبحت هى «نفط» ومحرك الثورة الصناعية الجديدة التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات فى اقتصاد رقمى تتطور كياناته الاقتصادية وتتزايد أرباح شركاته بقدر ما تستحوذ على بيانات جديدة. وتجد الأسهم الأعلى قيمة فى أسواق المال هى لشركات تتعامل فى البيانات، منها من يسيطر على محركات البحث على شبكة معلومات الإنترنت، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو التسوق الرقمي.
وقال انه اذا كانت قيمة النفط تأتى من ندرته، فإن قيمة البيانات تأتى من وفرتها المتزامنة مع القدرة الفائقة على التعامل معها وتوظيفها فى مجالات ذات قيمة تجارية. وهذا يتطلب تطويراً لنظم الحواسب الآلية وتكنولوجيا المعلومات، وتحسيناً مستمراً فى وسائل حماية البيانات والمعلومات من الاختراق، واستثماراً فى المهارات البشرية المطلوبة لإدارة هذه المنظومة بتكامل واتساق.
وأشار إلى أن أحد إصدارات المنتدى الاقتصادى العالمي، يتوقع أنه فى خلال العامين المقبلين أن تزيد البيانات المتاحة بفعل تطور الاقتصاد الرقمى ومنتجاته بمقدار 40 زيتابايت، أى 40 ألف مليار مليار (رقم 40 وأمامه 21 صفراً) من وحدات تخزين المعلومات.
ولاستيعاب ضخامة هذا الرقم، فهو يعادل قدرة تخزين معلومات خمسة مليارات مكتبة من حجم مكتبة الكونجرس، وفى المستقبل، إذا ما تحول ربع عدد السيارات المسجلة فى مدينة فرانسيسكو الأمريكية (470 ألف سيارة) إلى القيادة الذاتية، فإن ما سينتج سنوياً من هذا التحول سيعادل ما ينتجه 300 مليون من مستخدمى الإنترنت من بيانات، أو كل مستخدمى برنامج التواصل الاجتماعى «تويتر»، فما الذى سيترتب على مثل هذا التحول على مستوى الدولة كلها؟
وأكد أن هناك صناعة تتطور، بشكل غير مسبوق، قوامها البيانات فى كل مراحلها: جمعاً وتبويباً وحفظاً وتأميناً وتحليلاً وإصداراً ونشراً وتسويقاً.
وتتعدد الجهات المستفيدة من هذه البيانات، فالحكومات تستخدمها لأغراض التخطيط ورسم السياسات العامة ومتابعتها واستهداف المستفيدين منها، والشركات تطلبها لإدارة أعمالها ورفع كفاءتها وتسويق منتجاتها وزيادة أرباحها، وعموم الناس يحتاجون إليها لمعرفة ما يدور حولهم وتسيير حياتهم واتخاذ قراراتهم على بينة.
وأوضح إن هذا الأمر يتطلب تنظيماً للبيانات بما يلزم لمتطلبات العصر ومستجدات المستقبل، فلا مبرر لحديث عن مجتمع المعرفة بلا معلومات، التى لا وجود لها أصلاً من دون بيانات.
فهرم المعرفة قاعدته هى البيانات المبدئية، ثم تُعرّف هذه البيانات وتوصف بالإجابة عن أسئلة مثل: ماذا ومَن وأين وكم ومتى، فتصبح معلومة تُشكِل وسط الهرم. ثم تُضاف إلى المعلومة الخبرة والتحليل والتقييم، فتصبح معرفة تمثل قمة الهرم.
رابط دائم: