هناك أزمة حقيقية تواجه منافذ بيع الصحف والكتب فى حى أول الزقازيق بالشرقية، ويتناسى المسئولون أن الدستور راعى الحماية الكاملة للمنظومة الصحفية والثقافية بداية من منافذ بيع الثقافة، ومرورا بأكبر مؤسسة صحفية ثقافية مملوكة للدولة وفقا للمواد 47، 48، 70، 71، 72 كما ألزم قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الوحدات المحلية بتنفيذ سياسة المجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة بتيسير سبل الثقافة، ومنح التراخيص للأماكن الثقافية وفقا للفصل الحادى عشر «شئون الثقافة والإعلام»، ولا يسمح الدستور أيضا لأى مسئول أن يصدر قرارا على مزاجه الخاص بفرض رسوم على المواطنين إلا بناء على قانون، فما يحدث بالزقازيق من ضرب عرض الحائط بنصوص الدستور والقيام بإصدار القرار 1080 لسنة 2015 بفرض رسوم باهظة على بائعى الصحف، وهو أمر يجب مراجعته حفاظا على حق هذه الفئة المظلومة.
طلعت سلامة ـ الزقازيق
رابط دائم: