يتميز التعاون فى إطار منظمة شانغهاى للتعاون، بروح الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور على قدم المساواة واحترام التنوع الثقافى والتطلع إلى التنمية المشتركة. هذه المبادئ، التى يشار إليها باسم «روح شانغهاي»، تبلورت فى فترة «مجموعة شانغهاى للدول الخمس»، قبل تأسيس منظمة شانغهاى للتعاون رسميا، وما زالت تمثل الأساس والجوهر للتعاون المتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء فى المنظمة.
تؤيد منظمة شانغهاى للتعاون نمطا جديدا من الأمن، يدعم الأمن المتبادل ويضمن الأمن من خلال التعاون، ويعالج النزاعات بين الأمم والمناطق عبر الحوار. تلتزم المنظمة بالشكل الجديد للتعاون الذى يقوم على مبدأ أن جميع الدول، الكبيرة والصغيرة، متساوية، ويشدد على التشاور على قدم المساواة والمنافع المتبادلة. تعطى الأولوية ضمن إطار عمل المنظمة للبلدان الصغيرة النامية، من أجل تحقيق تنميتها. كذلك قامت المنظمة باستكشاف وتعزيز نمط جديد من العلاقات بين الدول. على سبيل المثال، تمتثل الدول الأعضاء فى المنظمة لمبادئ عدم الانحياز، وعدم استهداف أى طرف ثالث، وعدم بناء تحالفات عسكرية أو سياسية.
انطلاقا من هذه المبادئ، تتعامل دول منظمة شانغهاى للتعاون مع بعضها البعض على أساس من الصدق، وإجراء مشاورات مكثفة، والعمل فى حدود قدراتها. تراعى عملية صنع القرار ضمن المنظمة، مصالح جميع الدول الأعضاء، وهى ليست محدودة فى إطار الدول الكبرى من بينها، الأمر الذى يجسد الإحساس بالألفة والحيوية التى نادرا ما تتوافر ضمن إطار المنظمات الدولية الأخرى.
يتمتع التعاون الإقليمى الذى تدعو له الدول الأعضاء فى منظمة شانغهاى بخصائص مميزة، فهو، أولا، يهدف إلى حل القضايا الأمنية الأكثر إلحاحا فى المنطقة ، مثل محاربة التطرف والإرهاب والنزعات الانفصالية والاتجار غير المشروع بالمخدرات. تعمل الدول الأعضاء على تعزيز التعاون فى مجالات الدفاع الوطنى والاستخبارات، والتعاون فى إنفاذ القانون.
ثانيا، التعاون الاقتصادي، حيث تتعهد منظمة شانغهاى للتعاون بتعزيز التجارة والاستثمار، وإزالة الحواجز التجارية البشرية. تقوم البلدان الأعضاء بتحديد مجموعة كبيرة من المجالات والمشروعات الرئيسية من خلال التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف، وتوقيع اتفاقيات لتسهيل النقل البري.
ثالثا، آلية الاجتماعات على المستوى الوزاري، التى أنشئت فى مختلف القطاعات والمجالات لتعزيز التبادلات الثقافية والشعبية. ويتم تشجيع المنظمات المدنية والحكومات المحلية على إجراء التبادلات، فى مجالات مثل التعليم والثقافة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والرياضة وشؤون الشباب والإعلام والسياحة.
تلتزم منظمة شانغهاى للتعاون بمبدأ التعاون المنفتح والشفاف. فمن ناحية، تظهر المنظمة استعدادها للتعاون مع جميع البلدان والمنظمات الدولية، التى ترغب فى المشاركة فى منظمة شانغهاى للتعاون والاعتراف بالمبادئ المعنية. ومن ناحية أخرى، تصون المنظمة سلطة الأمم المتحدة ومعايير القوانين الدولية المعترف بها عالميا، وتعارض الهيمنة وسياسة القوة، كما تعارض تدخل القوى الأجنبية فى الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.
فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، تتمتع منظمة شانغهاى بصفة عضو مراقب فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتربطها وثائق تعاون قامت بتوقيعها مع العديد من المنظمات الدولية. وتعمل المنظمة على تعزيز رواجها فى العالم من خلال دعوة المزيد من الدول من خارج المنطقة، فقد منحت صفة عضو مراقب لست دول، وأصبحت لديها ستة شركاء حوار منذ عام 2014، وأخيرا قامت بتوسيع عضويتها بشكل رسمى فى عام 2017. ويعد الاجتماع الدولى الذى عقدته منظمة شانغهاى للتعاون حول قضية أفغانستان مثالا بارزا على مشاركتها النشيطة فى تسوية قضايا البؤر الساخنة فى المنطقة وخارجها. فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعالمية الرئيسية، تقوم المنظمة بشرح مواقفها وتسعى لجعل صوتها مسموعا لدى المجتمع الدولي، وذلك لحماية مصالح الدول الإقليمية وجميع الدول النامية وتعزيز العلاقات المتعددة الأقطاب والعلاقات الدولية الديمقراطية. وفى مقابل تصاعد النزعة الحمائية التجارية واتجاه مناهضة العولمة، تدعو المنظمة إلى تعاون متعدد الأطراف لخلق فرص أفضل للتنمية لدول المنطقة.
تدخل منظمة شانغهاى للتعاون الآن فى مرحلة جديدة من التطور. فقد ساهم توسيع العضوية فى توسع نطاق التعاون المتعدد الأطراف فى مختلف القطاعات، وإتاحة فرص جديدة. ولكنه بالمقابل، أفضى إلى بروز العديد من المسائل الحادة التى تتطلب من المنظمة معالجتها بفعالية. أولها، ضبط الآليات الداخلية. فعلى سبيل المثال، يحتاج العضوان الجديدان، الهند وباكستان، إلى تكييف نفسيهما مع إجراءات وقواعد عمليات منظمة شانغهاى للتعاون. ومن ناحية أخرى، يجب أن تخضع الهيئات الدائمة للمنظمة وآلياتها المختلفة لعملية إصلاح ضرورى تسهم فى تسهيل عملية انضمام واندماج الأعضاء الجدد فى المنظمة.
تتعلق المسألة الثانية بتعديل مجالات التعاون الرئيسية. حيث ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار متطلبات الأعضاء الجدد والقدامى على حد سواء، بينما لا ينبغى تغيير مجالات الأولوية القائمة. كما يجب مراعاة هذا المبدأ عند تطوير التعاون البراغماتى فى القطاعات الاقتصادية والأمنية.
الأمر الثالث، يتعلق بإجراء تعديلات فى مجال العلاقات الدولية، وخصوصا بالنظر إلى التأثير المتزايد للمنظمة فى العالم والضغوط الخارجية المتزايدة. يتعين على المنظمة القيام بتلخيص تجربتها وتقديم إجابات محددة لبعض المخاوف، التى تتعلق مثلا بمسألة توسيع عضويتها فى المستقبل، وكذلك الطريقة التى ستسلكها فى التعامل مع الدول الغربية.
وأخيرا وليس آخرا، تعديل طريقة العمل. بدأت منظمة شانغهاى للتعاون مرحلة من «التنوع» التدريجي. تلعب الصين وروسيا دورا رائدا فى التعاون المتعدد الأطراف، بينما أصبحت كل من الهند وباكستان، وكلتاهما من الدول الكبرى على مستوى المنطقة، أعضاء كاملى العضوية فى المنظمة، كما تسعى الدول الأعضاء من آسيا الوسطى إلى لعب دورها فى المنظمة. وفى ظل هذه الظروف، من المهم للغاية الاعتراف بالاختلافات بين البلدان واحترامها، والسعى على هذا الأساس، إلى مزيد من التوافق فى الآراء بشأن التعاون.
رابط دائم: