تعليقا على رسالة أ. أمين رزق سمعان ببريد الأهرام تحت عنوان «الكشف الغالي» يسعدنى أن أوضح النقاط الآتية حتى لا يختلط الحابل بالنابل وتنتهى القصة بمزيد من الكراهية لفئة يعملون بجد وإخلاص، فكل سلبيات العمل الطبى فى مصر ناتج للنظام المعمول به:
أولا: النظام الطبى فى مصر قائم أساسا على العيادات الخاصة، والمريض المصرى يتعلق بالأسماء أكثر بكثير من تعلقه بالمستشفيات، وفى أى مجلس يذكر المريض الأسماء اللامعة فى عالم الطب كنوع من التباهى ولطمأنة نفسه ومن حوله بحنكة الطبيب وخبرته.
ثانيا: لم تقم المستشفيات الجامعية بدورها السليم فى علاج المرضي، حيث إن جميع الأسماء اللامعة ليسوا سوى موظفين فى هذه المستشفيات كل منهم بدرجة أستاذ ولو فكر القائمون عليها بعمق أكبر لتوافرت لديهم فرص ذهبية من وجود هذه النخبة فى مكان واحد لأداء الواجب التعليمى والعلاجى جنبا إلى جنب.
ثالثا: إن تكالب المرضى على بعض الأسماء اللامعة هو السبب الرئيسى فى ارتفاع قيمة الكشف، والإجراءات الطبية، ويحدث هذا إما بحسن نية لتقليل الأعداد أو لضعف نفوس البعض.
رابعا: إن الطبيب بشر يحق له أن يذهب إلى الساحل الشمالى وأن يعيش مع أسرته وأن يسافر إلى المؤتمرات.. ولا يمكن بأى منطق أن يعيش حياته كاملة للكشف على المرضي.
خامسا: تحت شعار «إن الطب مهنة إنسانية» يتطاول البعض على الأطباء ناسين أحيانا ومتناسين كثيرا سن الطبيب التى قد تكون تخطت السبعين ويتجاهلون تماما حالته الصحية التى قد تكون أقل بكثير من حالة المريض.
سادسا: إن وزارة الصحة وكذلك نقابة الأطباء ليس لها حتى الآن سلطان على قيمة الكشف أو أعداد المرضى المقبولين بكل عيادة.
سابعا: إن الكشف المستعجل بعيد كل البعد عن أخلاقيات المهنة، إذ أن الفرق بين الكشف العادى والكشف المستعجل مفروض أن يكون من نصيب من تم تخطى دوره فى العيادة وليس من حق الطبيب، إذ لا فرق بين «زيد» و«عبيد» فى الدخول إلى الطبيب.
إن النظام الطبى فى مصر قائم على العيادات الخاصة، وهذا خطأ شديد، فلو أدت المستشفيات الجامعية دورها الأمثل فى علاج المواطن مثلما يتم فى جميع أنحاء العالم لكان خيرا للجميع، ولاختفت العيادات الخاصة نهائيا من حياتنا.
د. حسام أحمد موافى
أستاذ طب الحالات الحرجة ـ قصر العينى
رابط دائم: