عكست احتجاجات المهاجرين الأفارقة فى إسرائيل منذ مطلع العام الجارى صورة مغايرة تماما لما روجت له حكوماتها المتعاقبة طويلا كونها نموذجا للديمقراطية والتعايش السلمى بالمنطقة.
وجاءت مظاهرات المهاجرين ردا على خطة حكومية بدأ تنفيذها مطلع يناير الماضى تهدف إلى طرد نحو ٤٠ ألف مهاجر أفريقى غير شرعى غالبيتهم من الإريتريين والسودانيين، بعد تعديل أقره الكنيست على قانون «المتسللين» ديسمبر ٢٠١٧.
وأمهلت إسرائيل المهاجرين الأفارقة حتى نهاية مارس أو مطلع أبريل الماضيين ليقرروا إما المغادرة طوعا أو دخول السجن، بعد رفض اعتبارهم لاجئين أو منحهم حق اللجوء.
وطرحت بعض وسائل الإعلام اسم دولتى رواندا وأوغندا لاستقبال المهاجرين، إلا أن كلا الدولتين نفيتا وجود أى اتفاق مع إسرائيل لاستيعاب طالبى لجوء.
ومع استمرار المظاهرات ومعارضة واسعة من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق المهاجرين، علقت المحكمة العليا الإسرائيلية منتصف مارس تنفيذ الخطة الحكومية «مؤقتا».
ورغم قرار التعليق، إلا أن حكومة نيتانياهو واصلت حملتها نحو طرد المهاجرين، حيث تم اقتراح نقلهم إلى بلد ثالث بدلا من عودتهم إلى أوطانهم.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن هناك ٣دول أوروبية (ألمانيا وإيطاليا وكندا) رحبت باستقبال المهاجرين، ذلك بموجب اتفاق مع المفوضية السامية للاجئين التابعة لمنظمة لأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.
وبموجب الاتفاق، كان سيتم ترحيل ١٦ألفا، و٢٥٠ مهاجرا، كحد أدنى إلى دول غربية، على أن تمنح إسرائيل إقامة مؤقتة لعدد مماثل من المهاجرين الذين يعاد توطينهم فى بلدان أخرى مدة لا تقل عن ٥أعوام.
إلا أن نيتانياهو سرعان ما أعلن إلغاء الاتفاق عقب ساعات فقط من سريانه، موجها بإجراء الاستعدادات لإعادة فتح مراكز اعتقال لـ «الغزاة»، رغم أمر المحكمة العليا بالإفراج عنهم.
وفى أواخر أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل أنها تخلت عن خطتها المثيرة للجدل لطرد المهاجرين الأفارقة قسرا، بعد عدم توصلها إلى أى اتفاق لترحيلهم إلى بلد آخر.
وتستخدم الحكومة والصحافة وصف «المتسللين من أفريقيا إلى إسرائيل» للإشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين، الذين تمنحهم السلطات الإسرائيلية تصريح إقامة مؤقت، يتم تجديده كل ٣ أشهر.
ووفقا للإحصائيات الرسمية المحلية والدولية، فإن ٦٠ ألفا من اللاجئين الأفارقة دخلوا بشكل غير شرعى إلى إسرائيل منذ عام ٢٠٠٠. معظمهم جاءوا من السودان وإريتريا، و٩٠٪ من طالبى اللجوء الأفارقة يعيشون فى جنوب تل أبيب، فى حين تنتشر نسبة ١٠٪ المتبقية فى القدس المحتلة وإيلات.
ويتهم بعض الإسرائيليين نيتانياهو بالرضوخ لضغوط سياسيين يمينيين يحرضون ضدهم، ويدعون أن المهاجرين الأفارقة يشكلون تهديدا لـ«الدولة اليهودية».
وما زال الكثير من المهاجرين الافارقة يتذكر كلمات العضو فى حزب الليكود ميرى ريجيف عام ٢٠١٢، التى أصبحت فيما بعد وزيرة الثقافة والرياضة فى حكومة نيتانياهو اليمينية، حيث وصفها لهم بـ«السرطان».
كما يتعرض المهاجرون بصورة متزايدة لاعتداءات عنصرية، ويتهمهم بعض سكان تل أبيب بالمسئولية عن حوادث سرقة ونهب واغتصاب فى المدينة، ويشجعون بالتالى عمليات إبعادهم.
وما بين أوصاف «الغزاة» و«السرطان» و«المتسللين» تبقى معاناة المهاجريصن الأفارقة فى إسرائيل مستمرة دون أى بادرة أمل فى تعديل أوضاعهم ومنحهم فرصة حياة عوضا عن تلك التى لا يمتلكونها فى أوطانهم.
رابط دائم: