► الحكومة تعكف على تحديد نسبة زيادة الأجور والعلاوات
► إعادة تخطيط موارد الدولة وهيكلة الخدمات ضرورة
► العجز ليس له تمويل إلا بالاقتراض لحين زيادة الموارد
► لا أحد يتحمل تكلفة التراجع عن مسيرة الإصلاح الاقتصادى
► أتمنى أن تباع الخدمات بأسعار مختلفة وفقا لقدرة المواطنين على السداد
► يجب تحويل الهيئات الاقتصادية الخاسرة لشركات قابضة
► الديون فى الحدود الآمنة ولدينا القدرة على الوفاء بالتزاماتنا
► الضرائب التصاعدية أفضل من الحد الأقصى للأجور
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى حوار مع «الأهرام» أن اللجنة ستتقدم للمجلس بتقريرها حول مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة 2018/2019 نهاية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يناقش المجلس الموازنة قبل إجازة العيد لإقرارها.
وتطرق عيسى لأرقام الموازنة، والسلبيات والتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، وكذلك الحلول التى يجب اتباعها، واصفا أن مصر بدأت الخروج من «حفرة» الأزمات والمشكلات الاقتصادية التى تواجهها، وأعلن عن زيادة ستشهدها الموازنة الجديدة فى قطاعات الصحة والتعليم والنقل والثقافة والإعلام.
وقال: نحن على أبواب حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية تعكف الحكومة على دراستها، من خلال زيادة الأجور والمعاشات، ولكن لم يتم تحديد نسبتها حتى الآن، وذلك بهدف مواجهة خفض الدعم وحماية الفئات التى تتضرر من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وإلى نص الحوار:
ما هى أهم المؤشرات الإيجابية التى تعكسها الموازنة الجديدة للدولة؟
هذه الموازنة فريدة من نوعها، لأنها تعرض على البرلمان فى إطار برنامج إصلاح اقتصادى بدأ فى نوفمبر 2016 ويطبق منذ 20 شهرا تقريبا، وأسفر هذا البرنامج عن بعض النتائج الإيجابية، منها انخفاض معدل التضخم، والذى كان وصل لمعدل مرتفع خاصة بعد تعويم الجنيه، بلغ 33 %، واليوم ينخفض إلى 12%، فضلا عن وصولنا إلى أقل نسبة بطالة بالمقارنة بالأربع سنوات الماضية، حيث انخفضت إلى 10%، كما ارتفع الاحتياطى الدولارى إلى 44 مليار دولار، وهذا مستوى لم نصل إليه حتى قبل ثورة يناير، كما وصلنا لأقل مستوى من نسبة عجز الموازنة من نسبة الناتج المحلى الإجمالى، حيث يسجل العجز فى الموازنة الجديدة 8,4%.
وأضاف أن برنامج الاصلاح الاقتصادى أسفر عن تحقيق فائض أولى من الإيرادات يفوق الاستخدامات بنحو 100 مليار جنيه، ولكن الاستخدامات لا يوجد بها فوائد التمويل، وهذا شيء مشجع، فمع استبعاد فوائد التمويل التى هى فى الأساس ديون سابقة ونتاج سياسات تراكمية سابقة عند إلغاء هذه الفوائد فتصبح الإيرادات أكبر من المصروفات بمائة مليار جنيه، وهو فائض أولى يمنح الأمل فى أننا نسير على الطريق الصحيح وعلى أسس سليمة، وهذا سوف يؤدى فى المستقبل إلى تخفيض حجم الديون والفوائد، وكل هذا يعتبر تحسنا في مؤشرات وأرقام الموازنة، فضلا عن بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج والصادرات، حيث إنها بدأت ترتفع أمام انخفاض الواردات، وكل هذه مؤشرات إيجابية، وتعكس أن الموازنة الثالثة والتى سوف يعتمدها البرلمان تحمل انعكاسات إيجابية لمشروع الإصلاح الاقتصادى، وهذا التقييم ليس حكوميا أو برلمانيا، وإنما تقارير أجنبية تشهد بذلك، فصندوق النقد والاتحاد الأوروبى وعدد من المؤسسات العالمية تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والنتائج الايجابية التى تحققت والتقدم الذى حدث.
بالإضافة إلى حقل «ظهر» واكتشافات الغاز والبترول الجديدة، وتوقعات بزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، سواء العربى أو الأجنبى، وزيادة المصانع والأنشطة السياحية والعقارية، مع وجود بنية تشريعية تساعد على التقدم الاقتصادي.
> الدكتور حسين عيسى فى أثناء الحوار مع مندوب «الأهرام»
وماذا عن السلبيات التى يواجهها الاقتصاد المصرى؟
أى برنامج للإصلاح الاقتصادى له مشكلات وصعاب ويترتب عليه أعباء، وهذا فى العالم كله وليس فى مصر فقط، ومعظم هذه الأعباء يتحملها محدودو الدخل ومتوسطو الدخل، وأبسط شيء حينما صعد الدولار من 8 جنيهات إلى 18 جنيها، أثر بشكل بالغ على أسعار تكلفة السلع والخدمات، فنتج ارتفاع فى معدلات التضخم وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات التى تؤثر على حياة المواطن العادى، وعندما نعلن عن ترشيد دعم الطاقة بحيث تصل للمستحقين ونأخذ مبالغ من الدعم الكلى ويتم توجيهها للمستحق فقط، فدون شك فإن ترشيد دعم الطاقة سيؤثر على الأسعار، وهنا تأتى الحكومة لتقدم برامج حماية اجتماعية وتقوم بزيادة الأجور والمعاشات، وتقوم بزيادة مخصصات السلع التموينية، وهذا ما حدث العام الماضى، وفى التوقيت نفسه تكلفت الحكومة حزمة بلغت 85 مليار جنيه فى موازنة 2017 /2018، واليوم نحن على أبواب حزمة جديدة لم تحدد نسبتها بعد، لنواجه بها موجات خفض الدعم، وندعم بها الفئات التى تتضرر من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
فالوضع الاقتصادى كان يتطلب إصلاحا حقيقيا، ولا يمكن تحمل الوضع مع الأرقام الفلكية للأجور والدعم، التى تتسبب فى زيادة العجز والدين والفوائد، فهى عبارة عن حلقة جهنمية لا نستطيع تحملها، فكان لابد من برنامج للإصلاح الاقتصادى، وما قدمته مصر لبرنامج صندوق النقد هو برنامج مصرى خالص، والصندوق الذى منح القرض لابد أن يتأكد من قدرتنا على الوفاء بسداد أقساط الديون، وطريقة التأكد تأتى من خلال متابعة خطوات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفكرة أن يقدم الصندوق وصفاته للإصلاح الاقتصادى انتهت منذ 25 سنة بعد تجربته مع ماليزيا، فالوصفة والروشتة محلية من قلب مصر، وللأسف المشكلات التى تعرضنا لها بعد ثورة يناير ونقص العملات الأجنبية هى التى جعلتنا نذهب للصندوق من أجل مساعدتنا، وطلبنا قرضا ميسرا على 6 أقساط، القسط 2 مليار دولار على 6 سنوات، ووافق الصندوق بشرط تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل ضمان قدرة الدولة على سداد الدين، وهذا أمر منطقى، ونحن دخلنا سكة الإصلاح ولاسبيل للتراجع، ولا يمكن تحمل تكلفة التراجع، ويجب أن نتحمل مشوار الإصلاح الاقتصادى للنهاية، ولا يوجد دولة تظل فى إصلاح اقتصادى مدى الحياة أو لنهاية العمر، فالإصلاح له فترة زمنية معينة، وهدفه أن ننتقل من وضع اقتصادى سيئ إلى وضع متوازن، وإلى وضع افضل، ثم إلي وضع انطلاق، بمعنى أن يزيد حجم الاستثمارات والمصانع تعمل والأيدى العاملة تزيد والدخول ترتفع وحجم الناتج والدخل القومى يزيد أيضا، والعرض من السلع والخدمات يزيد، وتبدأ مستويات الأسعار تستقر،بل أحيانا تقل، فيبدأ المواطن يستشعر الارتفاع فى مستوى معيشته، فنحن على أعتاب الانطلاق ولم ننطلق بعد، ولكى ننطلق بشكل حقيقى لابد من السير فى طريق الاقتصاد التشغيلى بخطى أسرع، فيجب على المصانع أن تعمل والجهاز الإدارى المكتظ بالعمالة يتم الاستفادة منه ويتم تدريبهم تدريبا تحويليا للاستفادة من الطاقات المعطلة، فإذا أنتجنا بشكل حقيقى، الدخل سيزيد واحتياج المواطن للدعم سيقل، وخلاصة القول إنه عندما يقوم الموظف بإنتاج حقيقى سيتحسن مستوى دخله ويستطيع أن يواكب تحديات الإصلاح الاقتصادى.
ولذلك عندما حدد الرئيس الأولويات فى إصلاح التعليم والصحة والجهاز الإدارى، كانت أولويات فى غاية الأهمية، لأن معظم المشكلات التى نحن فيها بسبب الملفات الثلاثة، بالإضافة إلى أن هناك حالة عدم رضا عن الإجراءات الحكومية والبيروقراطية وانتشار الفساد لتسهيل المصالح، ولذلك فإن الإصلاح الإدارى فى منتهى الأهمية، والمشروعات التى تم إنجازها فى السنوات الماضية تمت بعيدا عن الجهاز الإدارى للدولة، فهو جهاز مترهل ويحتاج لإصلاح، وأخشى أن تنتقل عبر سنوات أمراض الجهاز الإدارى للدولة للمشروعات الجديدة، لأنه فى وقت من الأوقات سيتم الاحتكاك بين هذه المشروعات والجهاز الادارى للدولة.
كما أنه لدينا إفراط تشريعى ضخم، وقد تتعارض التشريعات فيما بينها، ولذلك «زحمة» التشريعات وتضاربها تحتاج إلى وقفة، وعملية الإصلاح لابد أن تكون شاملة الإصلاح الإجرائى والهيكلى والتشريعي.
هل نجحت الحكومة من خلال برامج الحماية أن ترفع من على كاهل المواطن وطأة إلغاء الدعم تدريجيا؟
من السهل ان اقول ان برامج الحماية التى تطبقها الحكومة والتى تواجه بها سلبيات الاصلاح الاقتصادي غير كافية أو غير مرضية، وأريد ان أقول ان برامج الحماية الاجتماعية تدار بكفاءة متوسطة، بمعنى أنها سهلت الأمور ولكن ليس بالقدر الذى يتمناه المواطن، والسبب الجوهرى اننا نحتاج مع برامج الحماية اعادة تخطيط موارد الدولة، فمثلا بالرقم القومى ومستوى الدخل تقسم الناس الى فئات، فتوجد فئة تشترى تذكرة المترو بـ20 جنيها، وتوجد فئة أخرى تشترى تذكرة المترو بـ15 جنيها، وفئة ثالثة تشترى تذكرة المترو بعشرة جنيهات، وفئة رابعة بخمسة، وما أقصده ان تباع الخدمة بمستويات أسعار مختلفة طبقا للقدرة على الدفع، وهذا ما يغير السياسة المالية للدولة.
وفى الحقيقة برامج الحماية الاجتماعية مهمة للغاية لإطفاء حرائق ارتفاع الأسعار، ولكن الحل الحقيقى فى اعادة هيكلة موارد وخدمات الدولة، والقصة ليست فى دعم عينى أم نقدى، بل فى أن يكون مستوى جودة الخدمات واحدا، ففى أمريكا الجميع يتعلم تعليما واحدا، لكن يوجد شرائح وفق قدرة البشر، ولدينا الآن قواعد بيانات تمكننا من تطبيق هذا.
وخلاصة القول فإن كفاءة تنفيذ البرامج متوسطة وفق الإمكانات، ونحن فى حاجة لاعادة تخطيط النظام الاقتصادى للدولة كله ونسمح ببيع الخدمات بنفس مستوى الجودة بأسعار مختلفة، وفقا للقدرة على الدفع، وتحديد القدرة على الدفع أظن اسهل فى وجود قاعدة بيانات، فالعملية ليست مستحيلة والدليل عمليات الانتخابات تتم وفق قاعدة بيانات.
وما هى القطاعات التى سوف تشهد زيادة فى موازنتها الجديدة؟
هناك زيادات متوقعة فى قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والإعلام والنقل، وسيشمل تقرير اللجنة توصيات ومقترحات تفصيلية بشأن زيادة الموارد وتدبير الاعتمادات الجديدة لهذه القطاعات الأربعة.
هناك انتقادات توجه للحكومة أنها تقوم بالحصول على القروض لتسد بها عجز الموازنة؟
عجز الموازنة هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات، وطالما أن الإيرادات اقل من المصروفات، فهناك عجز، ولا أستطيع ان أتقدم بالموازنة غير متوازنة حسابيا، فلابد فى النهاية ان الإيرادات بما فيها التمويل من الاقتراض تساوى المصروفات، وطالما الإيرادات اقل من المصروفات تضطر الحكومة أن تمول من خلال دين محلى او اجنبى، ويتطلب سد هذا العجز فى الموازنة ويتم عن طريق تمويله اما بدين محلى أو أجنبى، فالحكومة اذا استطاعت ان تزيد الإيرادات بمعدلات اعلى عن المصروفات فالعجر سينخفض، والحكومة مضطرة، لكن طالما ان النسبة تقل فهذا مؤشر إيجابى وعلامة نجاح مهمة بصرف النظر عن التمويل، وكلما زادت نسب الاستثمار والإنتاج كان ذلك أفضل، فالعجز ليس له تمويل إلا بالاقتراض، وليس عيبا ان تكون موارد الدولة من الضرائب والتى تبلغ نحو70% من الموارد، وهذا يحدث فى كثير فى الدول الرأسمالية ، فاقتصادنا أصبح غير اشتراكي.
هل الحكومة غير قادرة على تسويق قراراتها؟
نعانى من ضعف شديد فى التسويق السياسى لاتخاذ القرارات، وأيضا الوسائط الإعلامية لا تساعد على توصيل مغزى السياسات الحكومية، فلابد على الفضائيات ان تفند المغزى والاهداف حتى يشعر الناس بما يحدث، وحتى البرامج التى تحقق مشاهدة عالية غير قادرة على توصيل مغزى السياسات الحكومية وذلك على خلاف الاعلام فى الماضى فى الستينيات والسبعينيات، فكانت توجد برامج قادرة على تسويق السياسات الحكومية وشرحها وتوضيحها، وما يحدث الآن ليس إعلاما على قدر المستوى والمسئولية.
ولا يصح أن يكون الجهد على عاتق رئيس الجمهورية فقط، فالرئيس السيسى وحده هو من يقوم بشرح ما يحدث، والرئيس وفريقه عليهما مسئولية ضخمة، فمصر عرضة لمخاطر وفرص إيجابية ايضا، وليس من المعقول ان يشرح هو ماذا يحدث، فهذا دور الاعلام وليس دور الرئيس، الذى يجب ان يكون مشغولا فى وضع الإستراتيجيات وتنفيذها.
وماذا عن خطورة الدين العام فى الموازنة العامة للدولة؟
الدين العام نوعان، دين محلى ودين أجنبى، والدين الأجنبى يبلغ نحو 88 مليار دولار، الا أنه لايزال فى الحدود الآمنة من زاوية أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها وسداد اقساط الديون ولم تتخلف عن عمليات السداد وكذلك سداد الفوائد، وهذا شيء مطمئن، وعند طرح سندات دولارية أو باليورو أو أذون خزانة تكون الاستجابة سريعة لأن هناك ثقة فى عمليات السداد، والإشكالية الحقيقية فى الدين المحلى، فتكلفته عالية ووصلت إلى 22% والمدخر هو من يمول الحكومة ليسد العجز فى الموازنة، فالبنوك تقوم بتسليف الحكومة ثم تقوم الحكومة بضخ هذا فى الموازنة.
وأحد أسباب هذا العجز الاجور والدعم، فالدين المحلى وصل لأرقام كبيرة حيث بلغ نحو تريليونى ونصف التريليون جنيه، ويصل مجمل الدين العام 4.3 تريليون جنيه، 70% دين محلى، و 30% أجنبي.
والحقيقة طالما لدينا القدرة على السداد والقدرة على ادارة الدين، فتكون الأمور جيدة، ومادام ان هناك إصلاحا اقتصاديا يكون مصير الدين هو الانخفاض، بدليل ان توقعاتى ان الفوائد السنة القادمة ستقل عن السنة الحالية، لأننا هذا العام كانت الفوائد مرتفعة، والبنوك كانت تضع الودائع بـ20% واتجاه الفوائد فى نزول، وهذا يخفف من الأعباء الاكتوارية على الموازنة العامة للدولة، وأتوقع ان تقل الفائدة، بالإضافة الى انه كان لدينا 540 مليار جنيه فوائد وأقساط الدين، لا ندخلهم فى الحسبة على اعتبار ان قسط الدين غير مصروف.
هل سبب العجز والدين هما الرواتب والدعم فقط أم ان هناك أسبابا أخرى؟
يوجد بالتأكيد اسباب اخرى بخلاف زيادة نسبة الاجور والدعم، وهى الانخفاض فى الإيرادات، ففى المدى القصير يجب تحريك الإيرادات، لماذا لا نحصل ضرائب من المستحقين، وما يحدث على ارض الواقع هو ان نسبة التحصيل ليست النسبة الواقعية، ولذلك ننادى بالشمول المالى، وان يندمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، وان يكون كل مواطن له رقم قومى ويكون له حساب فى بنك لحصر المصروفات والإيرادات بشكل دقيق.
أما الضرائب التصاعدية فهى تطبق بشكل محدود، وهى أفضل كثيرا من وضع حد اقصى للأجور، لاننا نغلق بذلك على الكفاءات، فلابد من فتح الحد الأقصى وفى المقابل ان يكون حجم الضرائب كبيرا.
ولكن لابد ان يكون هناك حالة رشد عن طريق توضيح أين تصرف هذه الضرائب، ولذلك قمنا بتطبيق نظام تقييم الأداء وبرامج الأداء على الوزارات والهيئات من أجل وضع أيدينا على كيفية الانفاق فى هذه المؤسسات.
ولابد ان تعود الضريبة بالخدمة وتكلفة الخدمة، ولابد ان تكون معيارية، ومن يتحمل التكلفة يكون القادر على السداد،ففى ألمانيا تدفع ضريبة عالية مقابل خدمات عالية مثل المواصلات والتعليم، ولابد من اختيار المعادلة التى لابد أن أسير عليها، فالمعادلة فى ألمانيا تختلف عن إنجلترا، فكل دولة لديها معادلة معينة، فألمانيا والنمسا والنرويج دول الاقتصاد الاجتماعى، فلابد ان تكون سياسة الحكومة ان تضع المعادلة التى لابد ان نسير عليها.
ونحتاج منظومات العمل الموجودة فى الدول الأجنبية التى تحقق للمصرى فى الخارج القدرة على الادخار، وعلينا ان نجد نفس هذه البيئة فى مصر لنتقدم اقتصاديا.
هناك انتقادات للاحتياطى النقدى فى كونه قروضا وديونا؟
فى الماضى كان لدينا عائد من السياحة يبلغ 17مليار دولار، ولم نكن فى احتياج للاستدانة، هذا العائد توقف بالاضافة لآلاف تم تعيينهم بالحكومة والرواتب ارتفعت والانتاجية انخفضت، والنَّاس تصورت بعد الثورة ان هناك رخاء، والحقيقة ان معدلات الاقتصاد فى انخفاض، فمن الطبيعى ان يكون الاحتياطى فى مراحله الاولى عبارة عن اقتراض ومساعدات اجنبية، وعندما يكون لدينا حصيلة ايرادات وحصيلة من السياحة لن نلجأ للاستدانة.
والسؤال: لوكان لدينا موارد هل كنت لجأت لصندوق النقد لتمويل منظومة التعليم؟ وهل لو معى أموال كنت لجأت للبنك الدولى من اجل حملة فيروس «سى»؟ بالتأكيد لن نلجأ للقروض، وذهبنا للبنك لانه لا توجد موارد، ولابد ان تتحرك المنظومة الاقتصادية بالكامل، السياحة والصادرات، ويبدأ الدم يجرى فى الشريان، وعلينا ان نتحول من اقتصاد تمويلى يقوم على سياسات نقدية فقط الى اقتصاد تشغيلى يقوم على انتاج سلع وخدمات، ويجب البحث عن نوع السلع التى تقدمها والسوق التى تريد ان تدخل فيها وبأى سعر ستقدم هذا المنتج، فالموضوع ليس «مانشيتات» فى الجرايد، أننا نقوم بافتتاح مصانع جديدة.
ما أهم توصيات لجنة الخطة والموازنة لمشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للدولة؟
هناك توصيات خاصة بالموازنة، وأخرى بكيفية تنمية اقتصاد الدولة وترشيد الاستهلاك، وكيفية التخلص من نسبة من الدين العام من خلال ان البنوك الحكومية لها مبلغ تتنازل عن جزء منه مقابل ان تأخذ ملكية أسهم بنسبة 25 % فى المشروعات القومية الكبيرة، وهذا الموضوع يحتاج الى دراسة، فهذا المقترح سيؤدى الى خفض الدين العام، وبالتالى خفض الفوائد، وملكية البنوك فى المشروعات القومية الجيدة بنسبة 25 % نسبة ليست كبيرة، واستبدال الديون بالملكية امر يحتاج لدراستة، وهذا المقترح من التقرير الماضى والحكومة قالت إنها ستدرسه، ويبدو أنهم لم يقوموا بدراسة هذا المقترح، وهذا من السلبيات.
أما بالنسبة للهيئات الاقتصادية التى تخسر مثل السكة الحديد، فنفكر فى تحويلها الى شركة قابضة، وهذا المقترح وعملية التحويل يحتاجان الى إجراءات شركة لها مجلس ادارة وجمعية عمومية، وهذا سيحسن من وضع هذه الهيئات، ونؤكد ضرورة وجود جهاز واحد يكون قائما على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فلابد من تفعيل هذا الجهاز وضرورة الانتهاء من الجانب التشريعى له.
موازنة مجلس النواب دائما ما تثير الجدل حولها.. ما تعليقك؟
موازنة المجلس 90% منها أجور ورواتب، والمجلس به 4000 موظف، و 600 نائب، ومكافأة النواب 20% من المجلس وال 80 % تذهب للموظفين، وما خصص للاستثمارات نسبة ضئيلة للغاية، والمجلس له ممتلكات ولكن مازالت مجمدة، وموازنته الحقيقية باب أول.
واللائحة وضعت سقفا لمكافأة النائب لا يتعداه وهو20 الف جنيه، و الدراسة التى قامت بها أمانة المجلس بالنسبة لبرلمانات العالم كشفت عن أننا من اقل الدول، فموازنة البرلمان هزيلة جدا ولا تتماشى مع الدور الذى يقوم به المجلس.
رابط دائم: