-
رئيس قطاع المستشفيات الجامعية: مستشفياتنا تعليمية تدريبية ونقدم الخدمة من ميزانيتنا الخاصة
-
مدينون لشركات الأدوية بنحو 53 مليون جنيه ونطالب بمستحقاتنا لدى وزارة الصحة والتأمين الصحى دون استجابة !
-
المرضى : نعانى مرارة قوائم الانتظار
قضية شائكة ، كل طرف من أطرافها يطلق صرخاته ولكن فى النهاية تظل بلا حل رغم عرض كل طرف وجهة نظره والدفاع عنها،عن رحلة قرارات العلاج على نفقة الدولة نتحدث، تلك القرارات التى تعد طوق نجاة للمريض الأكثر احتياجا للخدمة العلاجية ،ولكنه لايملك ثمن الدواء أو العلاج بالمستشفيات الحكومية..هذا هو الطرف الاول .. وتأتى وزارة الصحة كطرف ثان فى هذه الرحلة وتعتبر الجهة المانحة لصك الأمان، حيث تصدر القرار للمريض الذى يهرول للمستشفى المنوط به تقديم الخدمة العلاجية له وفى الأغلب تكون المستشفيات الجامعية والتى بدورها تطلق صرخاتها التى تنم عن عدم قدرتها على الاستمرار فى تقديم خدمة علاجية متكاملة .
«تحقيقات الأهرام» اقتربت من أطراف هذه القضية الإنسانية فى المقام الأول داخل محافظة الإسكندرية ،وكانت البداية الاستماع إلى صرخات مرضى قرارت العلاج على نفقة الدولة ،وبصوت واهن قال طايع عبد النبى بائع منذ خمس سنوات أصبت بمرض السرطان وعندما علمت أن العلاج مكلف للغاية وأنا لا املك ثمنه لأنى بائع متجول لا أجد قوت اليوم ،لجأت إلى وزارة الصحة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة وبعد طول عناء ومشقة فى السفر من الإسكندرية للقاهرة أكثر من مرة جاء القرار بقيمة ثلاثة آلاف جنية لمدة 90يوما ،وعندما توجهت للمستشفى فوجئت أن هذه القيمة لاتكفى إلا شهرا واحدا ! ،بل الأدهى من ذلك أن العلاج غير متوافر فى المستشفى الرئيسى الجامعى فى كثير من الأحيان، ولهذا فلا أحصل على العلاج بصورة منتظمة ولا اشعر بتحسن فى حالتى الصحية بسبب معاناتى من الآلام المبرحة.
أما مصطفى العبد رمضان عامل باليومية فيقول: منذ فترة علمت أننى مصاب بفيروس فى الدم ولابد من علاجه فورا، وأهل الخير دلونى على كيفية الحصول على قرار للعلاج وساعدونى حتى حصلت عليه ،وعندما توجهت إلى المستشفى كى احصل على العلاج الشهرى وجدت صعوبة شديدة فى صرفه، وأحيانا احصل على جزء منه وفى أحيان أخرى لا أجده بدعوى انه غير متوافر، وعلى الانتظار أو شراؤه من خارج المستشفي.
معاناة قوائم الانتظار
وتختلف صرخة صابر الأمين عوض والذى بدأ حديثه قائلا:لقد تساوى عندى الموت والحياة بعد إصابتى فى حادث سيارة نتج عنها كسر فى العمود الفقرى واحتياجى لإجراء أكثر من عملية جراحية، وفور نجاحى فى الحصول على قرار إنقاذى بالعلاج على نفقة الدولة توجهت للمستشفى وكانت الصدمة أن هناك قائمة انتظار للمرضى الذين فى حاجة إلى إجراء جراحات، وأصبحت أتردد أسبوعيا على المستشفى للسؤال عن ميعاد عمليتى، وقد علمت أن هناك مستلزمات طبية غير متوافرة ، ومطلوب منى توفيرها إلى جانب مطالبتى بسداد الفارق المالى فى قيمة الخدمة الطبية الفعلية وبين المبلغ الوارد فى القرار.
ضعف الميزانية
جولتنا الثانية كانت مع الطرف المنوط به تنفيذ القرار وتحديدا المستشفيات الجامعية وكان اللقاء مع الدكتور وائل نبيل - رئيس قطاع المستشفيات الجامعية بالإسكندرية الذى أوضح بعض الحقائق من خلال الأوراق الرسمية حيث تبلغ ميزانية المستشفيات وعددها 10 على مستوى الإسكندرية نحو 768 مليون جنيه ، منهم 471مليونا قيمة رواتب العاملين بها سنويا و289 مليون جنيه مستلزمات وأدوية و8 ملايين جنيه لشراء الأجهزة رغم احتياجنا إلى 65 مليون جنيه لهذا البند فقط ، والعام الحالى قمنا بشراء أجهزة بمبلغ 22 مليون جنيه وقد وفرنا الفارق من الجهود الذاتية وتبرعات المجتمع المدنى، وفى ظل ضعف الميزانية، أصبح على المستشفيات مديونية 73مليون جنيه لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية عام 2016، ومن خلال الموارد الذاتية والتبرعات نجحنا هذا العام فى تسديد 20 مليون جنيه.
المفارقة ان لنا مديونيات لدى وزارة الصحة والتأمين الصحى تصل إلى 29 مليون جنيه، مقابل تنفيذ المستشفيات لقرارات العلاج على نفقة الدولة ولم تسدد هذه المديونيات حتى الآن.
تعليمى تدريبى وليس علاجيا
ويستطرد بقوله: هذا فيما يتعلق بالميزانية أما من الناحية الطبية والعلاجية فالمستشفيات الجامعية تقدم الخدمة العلاجية لنحو مليون و800 الف مريض سنويا منهم الآلاف من مرضى العلاج على نفقة الدولة، وعلى الرغم من أنها مستشفيات تعليمية تدريبية بحثية فقط بنص الدستور فإننا نسهم فى علاج المرضى مع وزارة الصحة كخدمة مجتمعية ، ولكن الصدمة أن القيمة المالية بالقرار تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والإقامة وأجور الأطباء!!وللأسف لاتتناسب على الإطلاق مع قيمة الخدمة المقدمة ،فعلى سبيل المثال قرار علاج وتركيب وصلة شريانية لمرضى الأوعية الدموية يصدر بها قرار قيمته 3 آلاف جنيه فقط فى حين أن ثمنها يبلغ 6490 جنيها ،وهناك مثال صارخ آخر وهو متعلق بمرضى انسداد الشرايين الطرفية ، فإن إجراء العملية الجراحية يتكلف مابين 12-18 ألف جنيه فى حين أن القرار لايتعدى 6 آلاف جنيه، فمن الذى يتحمل فارق التكلفة ؟! وهنا يتساءل لماذا لاتصرف الأدوية من المستشفيات التابعة للمجالس الطبية المتخصصة؟ مثل مستشفى شرق المدينة ومستشفى القبارى العام. فنحن نقوم بصرف 46 ألف قرار خاص بعلاج الأورام، تبلغ قيمة صنفين منها فقط 8 ملايين شهريا .
وعن المديونية المستحقة للمستشفيات الجامعية لدى وزارة الصحة يقول الدكتور وائل نبيل المديونيات بلغت نحو 12 مليون جنيه عن عام 2017- 2018 و(2٫971) مليون عن عام 2018 وبالنسبة للتأمين الصحى بلغت مديونياته نحو 16مليون جنيه من عام 2016 وحتى عام 2018..وأمام الديون المستحقة على المستشفيات وعدم تحصيل المديونيات المستحقة فان كل ما نخشاه أن تصل الأمور إلى عجزنا عن تقديم الخدمة الطبية المتكاملة نتيجة الضغوط وتراكم الديون علينا .
سداد المديونيات بالكامل
وتفجر الدكتورة عزة الفناجيلى - وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية مفاجأة عند سؤالنا عن المديونيات المستحقة على الوزارة للمستشفيات الجامعية بقولها: لقد تم سداد كل المستحقات الخاصة بالمستشفيات الجامعية والمتعلقة بقرارات العلاج على نفقة الدولة حتى ديسمبر 2017 ويجرى حاليا تسديد المطالبات الواردة عن شهرى يناير وفبراير 2018، وفى هذا الصدد نوضح أن هناك فترة تصل إلى ثلاثة أشهر تقريبا بين المطالبات والسداد لمراجعة المطالبات مراجعة فنية وطبية وصيدلانية ومحاسبية من خلال المديرية والوزارة وعلى أثرها يتم السداد فورا.
ويوضح الدكتور هشام عبد الحميد -مدير إدارة شئون العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة بالإسكندرية أنه من المعروف أن الخدمة الطبية تقدم عن طريق وزارة الصحة والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة ،لذلك تشمل منظومة العلاج على نفقة الدولة جميع مقدمى الخدمة الصحية بما فيها الخاصة أيضا، والمرونة تقتضى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة على الجهات التى تتوافر بها الخدمة الطبية والعلاجية الأمثل للمريض وخصوصا الجامعية لان بها تخصصات نادرة لاتتوافر عادة فى مستشفيات وزارة الصحة . وعن ما يتردد من أن المستشفيات الجامعية غير مختصة بعلاج المرضى فهذا غير صحيح بالمرة ،حيث أن الدولة ترصد ميزانية للمستشفيات من أجل علاج المرضى والقانون يلزم المستشفيات الجامعية بتقديم الخدمة العلاجية لان بها أطباء وهيئة تمريض من غير أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وتتحمل أجورهم الموازنة العامة للدولة.
رابط دائم: