وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول «إنك»، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت «ليمتد»، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز «ليمتد»، وشركة «برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد»، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1994.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل فى مشروع القانون ينص على أن تبدأ عملية التنمية بموجب الاتفاقية اعتبارا من يناير 2017 بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات طبقا لخطة التنمية المعتمدة، وتكون فترة التنمية 20 سنة يتم حسابها من تاريخ الاكتشاف التجارى للزيت ومن تاريخ أول تسليم من الغاز محليا أو للتصدير، ويجوز مدة فترة التنمية لمدة خمس سنوات بعد انتهائه بعد موافقة وزير البترول، وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية بامتداداته على 30 عاما من تاريخ الاكتشاف التجارى للغاز أو للزيت.
و ينص التعديل على أن يعتبر الشريك متنازلا عن عقد التنمية للهيئة دون مقابل إذا لم يلتزم بخطة التنمية وبدء إنتاج الغاز خلال أربع سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية، على أن يسترد الشريك ما تم اعتماده بواسطة الهيئة من كافة تكاليف ومصروفات عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها مع خصم 40 فى المائة كل ربع سنة - من كل البترول والمنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «كويت إنيرجى إجيبت ليمتد» وشركة «دوفر إن فيستمنت ليمتد» وشركة «روكهوبر إيجيبت بى تى واى ليمتد» لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 2006.
على جانب اخر شن د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجومًا حادا على النائب محمد بدراوى عوض، بسبب تشكيكه فى الإتفاقات الدولية التى تعقدها الدولة المصرية فى مجال البترول قائلا:»البلد أمينة والحكومة أمينة ولا داعى لتصدير مواقف بطولية ورسائل إعلامية ..كل الأعضاء قوميون ووطنيون ويراعون حرمة المال العام.
جاء ذلك إبان مناقشة مشاريع قوانين للتصريح لوزير البترول للتنقيب فى شمال سيناء ، قائلا:» لا داعى لتصدير رسائل إعلامية.
وأضاف قائلا من يريد أن يبتز وزير البترول ليس هذا مكانه وأى خروج عن قواعد الجلسة سيتم إخراج النائب من الجلسة. وتابع حديثه:» لا داعى لبطولات زائفة داخل المجلس يريد أن يلعبها البعض لتسجيل مواقف سياسية مدفوعة بأغراض حزبية ... والكل يعلم أن الوزارة الحالية وطنية وتراعى حرمة المال العام.
رابط دائم: