التدخلات الخارجية تشعل الصراعات الطائفية

بعد أشهر من الجمود السياسى الذى فرضته المعارك والحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابى، يتجدد الحراك السياسى اليوم فى العراق بانتخابات برلمانية،تأتى وسط بيئة محلية أشد تعقيدا من نظيرتها السابقة، فهى تجرى فى ظل إدارة أمريكية جديدة، وضعت نصب أعينها مواجهة إيران وهلالها، وظلال استفتاء كردستان بالإضافة لتشتت سنى وكردي، وشيعى أيضا لأول مرة منذ ٢٠٠٥.

الولايات المتحدة تخطط لإعادة ترتيب دور جديد لها فى العراق، بعد انتهاء حرب «داعش»، وسيكون حتماً على حساب إيران، لكن يبقى السؤال الأهم ما هى حدود هذا الدور؟ وهل العراق مهيأ للتفاعل بإيجابية مع الدور الأمريكي، الذى لم تتحدد معالمه بعد؟ أم أن العراق، الذى أشرفت واشنطن، على إعادة تأسيس نظامه الجديد بحلفاء محليين جدد، قد لا يكون هو العراق الحالي، فى ظل متغيرات أخرى جديدة وشديدة الأهمية، سواء داخل العراق وسوريا. كما إن واشنطن، لا تنوى الدخول فى صدام عسكرى مع إيران فى العراق، لكنها حريصة على تقليص النفوذ الإيراني، عبر مسارات سياسية جديدة تعيد القدرة على إدارة العملية السياسية وفق هندسة جديدة، مغايرة لما سبق أن قامت به قبيل وبعد غزوها للعراق واحتلاله.

أما إيران فإنها بدورها، لن تقف مكتوفة الأيدى فى الانتخابات المقبلة، فقد عملت على نسج خيوط لعبتها مع زعماء سياسيين ومرشحين من أجل رسم خريطة المحاصصة الطائفية المعمول بها حاليا لضمان تمددها الواسع. يدعم ذلك الانقسامات الطائفية والعرقية، التى أصبحت البيئة الملائمة للحفاظ على الوجود الإيرانى فى العراق. فى ضوء تلك المعطيات، لن تكون انتخابات العراق بمنأى عن الضغوطات الإقليمية والدولية، والتحالفات المؤقتة والموسمية، وأول هذه التأثيرات هى إيران، بكل ما تحمله من ثقل سياسى واجتماعى على زعماء هذه الانتخابات والمرشحين الذين يبدون ولاءهم علانية لها. ورغم ذلك تدعى معظم القوائم الانتخابية، أنها ترفض الضغوط الخارجية على الرغم من أنها ذات توجه عراقى صرف. فنائب الرئيس العراقى زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، يشير إلى هذه الضغوط والإملاءات الخارجية، فقد سبق وأن صودرت الأصوات التى حصل عليها، وهى الأكثرية فى انتخابات ٢٠١٠، التى قاد فيها قائمة العراقية، لكن الظروف شاءت أن يتصدر المشهد نورى المالكي، لما يتمتع به من دعم كبير من إيران المتحالفة معه. وفى حقيقة الأمر يمكن القول إن هناك نوعا من الاستنفار بين القوائم الشيعية - إن صح التعبير- من أجل الوقوف فى وجه القوى المدنية أو العلمانية المستنيرة التى تكافح من أجل الفوز بالانتخابات ورسم خريطة مستقبل العراق السياسي. بيد أنه يصعب على هذه القوى أن تقف فى وجه ٥٠٠ مرشح فى الانتخابات من الميليشيات أو الشخصيات السياسية المقربة من النظام الإيراني، ما يسهم فى تعقيد المشهد السياسى فى العراق. فى غضون ذلك ، تشهد المحافظات السنية مثل الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالي، غليانا لا مثيل له، وزعماء القوائم فيها يتذكرون سيناريو عام ٢٠١٠، الذى نجم عنه اختيار مرشح حزب الدعوة الإسلامية نورى المالكى لرئاسة الحكومة، وهو مايخشونه تماما المؤكد أن ثمة صراعا محليا وإقليميا ودوليا، على الانتخابات العراقية، التى تعد فارقا جوهريا بين عراقين، عراق ما قبل ٢٠٠٣، وما بعده وما بعد «داعش» وهو يتمحور، فى الطرفين الأمريكى والإيراني، ( ودخول تركيا على خط الصراع فى كل من سوريا والعراق بقوة لتقول – نحن هنا - والنتائج التى ترتبت على إعلان انسحاب أمريكا من منبج – من سوريا - لإعطاء الفرصة للأتراك فى وضع الحواجز أمام المشروع الإيراني، طهران بغداد دمشق )، وهو ما سيكون له انعكاساته على مسار العملية الانتخابية وما ستفرزه من تداعيات، خصوصا وأن تركيا، أخذت الضوء الأخضر من كل من روسيا وأمريكا، بهدف محاربة الإرهاب، والعمل على إعادة أكثر من ٢‪.‬٥ مليون نازح سورى فى تركيا. إذ تخشى إيران أن يكون العراق، خاضعا لأمريكا أو أى بلد آخر دونها، لأنها تشعر أنها ستكون الهدف التالي، ولذا جعلته ساحة للصراع، أكثر منه ساحة ليكون نموذجا يشبه ولاية الفقيه، ومنصة لمحورها الإقليمي. وبعد مرور خمس انتخابات، فى نموذج عراق ما بعد ٢٠٠٣، وصل الصراع على الانتخابات، وعلى ارتباط العراق بأحد الطرفين، ذروته فهل ستكون انتخابات ٢٠١٨، حدا فاصلا بين عراق فيدرالى وآخر مركزي، أم حلقة فى صراع الطرفين، تزيد فيها مساحة «الفدرلة» على مساحة الواقع المركزي، وتنتقل الفوضى فيه من منطقة إلى أخرى؟.