هيئة قضايا الدولة منوطة بالدفاع عن الدولة بكل شخصياتها الاعتبارية العامة، واكتسب أعضاؤها الصفة القضائية والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية مثل أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من أجل الدفاع عن الحقوق والأموال العامة بالدولة، ومع ذلك لا يدخل فى اختصاصهم الدفاع عن المال العام سوى 10% فقط منه والـ 90% الأخرى تدخل فى اختصاص المحامين التابعين لرؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة كهيئة قناة السويس والتأمين والمعاشات والبنك المركزى المصرى وهيئة البريد وغيرها، بمعنى أنه للقضاء على الفساد ومنعه قبل وقوعه، يجب على مجلس النواب إصدار القانون الموحد لمحامى الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة لإعادة اختصاصات هيئة قضايا الدولة الكاملة إليها باعتبارها أقدم هيئة قضائية بمصر حيث أنشئت عام 1875م، ويجب إنشاء فرع بها للهيئات العامة والشركات والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية بحيث يتولى هذا الفرع اختصاصات هيئة قضايا الدولة، والأعمال القانونية بتلك الهيئات العامة كالتحقيقات المالية والإدارية وبحث التظلمات وإبرام العقود مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية، ولن يكلف انتقال محامى الهيئات العامة إلى هيئة قضايا الدولة الموازنة العامة جنيها واحدا، ولن يترتب على انتقالهم للهيئة القضائية الموقرة أى مزاحمة فى الترقية أو الأقدمية منهم لأعضاء هيئة قضايا الدولة لأنهم سيظلون بفرع الهيئة الجديد حتى بلوغهم سن المعاش، ويطالب مشروع القانون الموحد بتفعيل الإجراءات الأمنية والنصوص القانونية المتعلقة بشروط التحاق أعضاء الهيئات القضائية قبل العمل بها والانتساب إليها، كما توجد لدينا ورقة عمل لتنمية موارد وصناديق وزارة العدل المتعلقة بالبدلات المالية لأعضاء الهيئات القضائية.
ونؤكد أنه لا تعارض بين استقلال أعضاء هيئة قضايا الدولة بالمادة (196) واستقلال محامى الهيئات العامة بالمادة (198) من دستور 2014 باعتبارهم جميعا هيئة الدفاع عن الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة وهذا ما تؤيده المحكمة الدستورية العليا بالمبادئ الصادرة بأحكامها.. كفانا ازدواجية خضوع محامى الدولة أو الحكومة والشخصيات الاعتبارية العامة لقانونين مختلفين بالمخالفة للدستور والقانون.
عبدالرحمن طايع ـ المحامى بالنقض
رابط دائم: