وزير الخارجية : فرنسا لــم تطلب من مصر إرسال أى قوات إلى سوريا
لورديان: لا مقارنة بين سيناريو العراق وسوريا ..ونرفض المساس بوضع القدس

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر بصدد وضع إطار مؤسسى للعلاقات المصرية الفرنسية والتنسيق على المستوى الرئاسى والوزارى لدعم هذه العلاقة .وفى مؤتمر صحفى مشترك بمقر وزارة الخارجية، قال وزير الخارجية الفرنسي  جان ايف لودريان :توصلنا لوثيقة لحوار استراتيجى بين البلدين لتعزيز العلاقات، ونعمل على تعميق العلاقات المصرية الفرنسية فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى فى كل المجالات وخاصة الاصلاحات الاقتصادية. وردا على سؤال «للأهرام» حول الخوف من تكرار سيناريو العراق فى سوريا، قال الوزير الفرنسى إنه لا مقارنة على الاطلاق، فلا يمكن أن نقارن اجتياح برى وقوات على الارض بالدبابات بضربات محدودة فى سوريا. وحول مفاوضات سد النهصة، أكد شكرى حرص مصر على التعاون فى هذه القضية وفقا لتنفيذ التوجيهات من القادة  والعمل على تنفيذ اتفاق المباديء الذى عقد فى الخرطوم ، ومصر حريصة على التفاعل والحصول على نقطة توافق والحفاظ على مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا .
وحول المناقشات التى دارت مع الرئيس السيسى فيما يخص ملف حقوق الانسان، قال لودريان إن الرئيس السيسى هو الذى أثار هذه القضية فى لقائنا أمس. وقال شكرى إن مصر ملتزمة بحقوق الإنسان من منطلق مصلحة الشعب المصرى ورعاية مصالحه على كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وردا على سؤال هل طلبت فرنسا ارسال قوات مصرية فى سوريا قال لودريان :سأترك الاجابة لوزير الخارجية الذى نفى تماما أن تكون فرنسا قد طلبت من مصر إرسال أى قوات مصرية  إلى سوريا.
وفى وقت سابق،  بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى لقائه أمس جان ايف لو دريان وزير خارجية فرنسا تطورات القضية الفلسطينية . وصرح الوزير مفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة  أنها شغلت حيزاً رئيسياً من النقاش،  موضحا أن أبو الغيط حرص على إعادة تأكيد ثوابت الموقف العربي، خاصةً ما يتعلق بوضعية القدس مؤكداً أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه فرنسا، من أجل مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى .وقد أكد الوزير الفرنسى استمرار موقف بلاده الداعم لحل الدولتين ورفضها إجراء أى تغييرات من شأنها المساس بالموضوعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، منوهاً إلى التصويت الفرنسى فى هذا الخصوص على قرار الجمعية العامة فى ديسمبر الماضي.