من المعروف جيدا أنه لا يجوز لغير الأماكن السياحية المصنفة من وزارة السياحة تقاضى ما يسمى «الخدمة»، وهى من ١٠الى ١٢ فى المائة، تضاف على الحساب، وخلاف ذلك يكون الحصول على هذه الأموال بطريقة احتيالية وغير قانونية، أما الآن فقد انتشرت ظاهرة على الكافيهات والمقاهى العادية، وأيضا المطاعم المتوسطة، وكلها لا تمت للسياحة بصلة من قريب أو بعيد والكثير منها بدون ترخيص عادى وليس سياحيا، ولكنها تضيف لحسابها مبالغ خيالية تحت مسمى «خدمة»، لدرجة أن المشروب العادى يأخذون أكثر من قيمته مقابل «خدمة غير موجودة» وغير مرخص لهم بتحصيلها، فأين جهاز التفتيش بوزارة السياحة لمراجعة من ينتحلون صفة «المحال السياحية»، واين أجهزه وزارة التموين التى تراجع الاعلان عن أسعار جميع الخدمات فى مكان واضح من المحل؟
مهندس ــ طلعت كامل خليل ـ بورسعيد
رابط دائم: