أحالت هيئة الرقابة الإدارية وقائع تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذى ضرب بعض المناطق، وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة إلى النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور.
كما قررت إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وأكدت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها أمس بشأن أزمة تراكم المياه ببعض المناطق بمحافظة القاهرة قالت فيه إنه تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التى أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذى ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لجميع الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول فى بعض المناطق.
الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية
وقد تبين من الفحص والمعاينة والتحرى أنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع أدى ذلك لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة فأنقطع التيار الكهربى وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها، إضافة إلى ذلك ، وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة فى 2 يناير الماضي، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية.
وأضافت هيئة الرقابة الإدارية فى بيانها : أنه فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهما وإمكاناتها لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائرى حتى الأوتوستراد وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقى الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري.
وترجع المسئولية عن ذلك لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى ، واللجنة المسئولة عن تسليم وتسلم محطات الصرف الصحى لجهاز مدينة القاهرة الجديدة ، مدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكباري، الأمر الذى استوجب معه إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع الى السيد المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور وكذلك مراجعة تشكيل مركز لإدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أى أزمات تتعرض لها البلاد.
رابط دائم: