واصل رأس المال السوقى فى البورصة المصرية تحقيق مستويات تاريخية، حيث ارتفع خلال جلسة أمس إلى مستوى تاريخى تجاوز التريليون جنيه وجاء ذلك نتيجه لتأثر سوق المال ببدء خطة الإصلاح الاقتصادي.
وحققت مؤشرات البورصة ايضا مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية، إذ تجاوز المؤشر الرئيسى مستوى 18 ألف نقطة فى تاريخه، ووصل قيمة اجمالى التداولات خلال جلسة يوم 28 فبراير الماضي 3.1 مليار جنيه، وحققت صافى مشتريات الأجانب أعلى قيمة لتتجاوز 10 مليارات جنيه منذ بداية العام.
اكد محسن عادل نائب رئيس البورصة ان راس المال السوقى للبورصة سجل اكثر من تريليون جنيه خلال جلسة امس وهو مستوى تاريخى وغير مسبوق، مما يؤكد سلامة وصحة الاصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الكلى ،فضلا عن خطة التطوير والتحديث الشاملة التى تقودها ادارة البورصة لرفع كفاءة وعمق السوق .
واضاف ان الاشادات الدولية من قبل قيادات صندوق النقد والبنك الدوليين أيضا للاقتصاد المصرى ، خلال اجتماعات الربيع بواشنطن ، وتحقيق معدلات نمو اكثر من 5% خلال الربعين الاول والثانى من العام المالى الجارى ، انعكست على اداء البورصة ، وعليً مستوى التداولات والإقبال على القيد والطرح وايضاً رأس المال السوقى .
وقال محمد الدهشورى محلل أسواق المال: شهدنا بالامس جلسة قوية للغاية نجح الموشر الرئيسى بها للوصول لأعلى مستويات فى تاريخه ويأتى ذلك نتيجة عدة عوامل منها سياسة تحرير سعر الصرف التى ساهمت فى تحسين و تحفيز ظهور مزيد من القوة الشرائية من جانب المستثمرين الأجانب والعرب و كذلك التوقع باتخاذ أسعار الفائدة منحنى هبوطى و انخفاض مستوى التضخم مؤخرا مما عزز عودة القوة الشرائية المحلية للسوق سواء من جانب الأفراد و المؤسسات، و على صعيد الشركات هناك تحول إيجابى و هو يتضح بالنظر لنتائج أعمال العديد من الشركات.
رابط دائم: