الداء والدواء

قرأت خبرا فى الأهرام عن التحقيق فى واقعة تستر 66 أمين شرطة بإدارة البحث بقسم الأميرية على بعض تجار المخدرات بدائرة القسم مقابل مبالغ مالية كبيرة دورية تصل إلى ستة آلاف جنيه أسبوعيا، واعترف أكثرهم بصحة الواقعة، وأتوقف عند عدة أمور أوجزها فيما يلي:

ـ زيادة عدد المتهمين وضخامة نسبتهم إلى إجمالى العاملين بالقسم، كما أن جميع المتهمين من العاملين بإدارة البحث الجنائي، وهم بالذات يخضعون لتحريات موسعة قبل التحاقهم بهذا العمل المهم، والمتعلق أغلبه بحقوق وحريات المواطنين وحياتهم.                                             

ـ إن اكتشاف الواقعة تم بالصدفة البحتة، وليس نتيجة آلية حقيقية دورية مستمرة لمتابعة سلوك وأحوال هؤلاء الأمناء، مما يؤكد أن هناك تقصيرا من الجهات المنوط بها القيام بهذه الإجراءات، وهو ما يجب مراعاته مستقبلا.

ـ شيوع واستحسان ثقافة الاتجار بالوظيفة العامة، ويعزز هذا الاعتقاد كثرة أعداد المتهمين، وهم يعلمون قطعا بعضهم البعض، ويشعرون فيما بينهم أنهم يقترفون فعلا غير أخلاقى ومؤثما شرعا وقانونا، وعدم وجود أى محاولة من أحدهم أو من بعضهم  لمراجعة النفس نتيجة شعور بوخز الضمير مثلا أو خوفا من انكشاف الأمر وما يتبعه من خزى وعار.

ـ إن عدم الاهتمام بمعالجة هذا الأمر، قد يترتب عليه إفشاء أسرار العمل بالوزارة بما يؤدى إلى فشل بعض عملياتها وتعريض حياة أبنائها للخطر، كما يؤدى فقد الثقة بهؤلاء العاملين إلى شعور المواطنين بأن حقوقهم وحرياتهم أصبحت معرضة للخطر، ولدى بعض الاقتراحات أتمنى دراستها ومنها ما يلي:

{ إن تتولى جهة واحدة «ولتكن قطاع الأمن العام» إجراءات ترشيح واختيار جميع العاملين بإدارات البحث الجنائى «ضباط ـ أفراد ـ عاملين مدنيين ـ مجندين» بجميع أجهزة الوزارة، وأن تتم هذه الإجراءات وفقا لضوابط ومعايير محددة ومعلنة سلفا يتم وضعها بمعرفة خبراء متخصصين.

{ تدريب من يتم اختيارهم لفترة زمنية مناسبة لإكسابهم الخبرات المطلوبة قبل تسلم أعمالهم الجديدة.

{ استمرار التحرى عن مدى التزام هؤلاء العاملين بالضوابط والمعايير المقررة ويتم استبعاد المخالفين أولا بأول.

{ إقرار مبدأ عدم جواز استمرار العاملين بالبحث الجنائى بالعمل فى إحدى الجهات الشرطية لأكثر من ثلاث سنوات متصلة، مع نقل ثلث القوة كل عام، وتطبيق هذا المبدأ بكل صرامة دون استثناءات.

{ معاقبة كل من يرتكب مخالفة تأديبية أو جنائية بالإحالة إلى النيابة المختصة أو لجان التأديب، واستبعاده من العمل فى حقل البحث الجنائي.

{ زيادة حافز العمل بالبحث الجنائى بما يتناسب مع طبيعة العمل بهذا المجال المهم وخطورته، وبحيث يكون هذا الحافز مشجعا وجاذبا لأفضل العاملين بالوزارة للعمل به.

لواء د. محمد عبدالقادر العبودى