طرحت لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة عددا من الرؤى حول تعديلات قانون الضريبة على الدخل الذى وافق علية البرلمان، وشملت تلك الرؤى طريقة تقديم الإقرار الضريبى السنوى وكيفية تحديد حساب مقابل التأخير، فى ظل نص تعديلات القانون حول الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، بهدف إتاحة الفرص أمامه لإعداد المستندات خلال فترة السماح التى يقرها القانون وهى 60 يوماً.وأكد حسن حجازى رئيس اللجنة أهمية هذه التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب، والتى نصت على تعديل المادتين 82 و111 فى الضريبة على الدخل، بالرغم من انها جاءت قبل نهاية موسم تقديم الاقرارات بأيام قليلة.
وقال حسام نصر نائب رئيس اللجنة إن التعديلات نصت على أن لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به، كما ينص التعديل على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة، تيسيرًا على المدينين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة. وأكد أن تأخير صدور تلك التعديلات اثارت العديد من التساؤلات حول موقف الاقرارات التى تم تقديمها قبل صدور التعديلات، وحول موقف تقديم بعض الممولين لنحو 90% من متطلبات الجداول المرفقة.
وأكد كريم امام الشريك فى مكتب «برايس ووتر هاوس» بالقاهرة ضرورة صدور تعليمات من المصلحة تجيب على تساؤلات الممولين ومنها موقف فروق العملة، ونسبة الخصم على القروض بالعملة الاجنبية، سواء من البنوك أو من الاطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى موقف الديون المعدومة، وموقف الممول الذى قدم إقرارا مبدئيا ثم اقرارا نهائيا قبل صدور التعديلات الاخيرة.
وقال المحاسب القانونى ياسر محارم والذى شارك فى مناقشات اللجنة إن تعديل المادة 111 من قانون الضريبة على الدخل، كان مطلبا ملحا للمجتمع الضريبي، حيث سمح للممول المدين للمصلحة، بسداد اصل الدين أولا قبل سداد فوائد وغرامات التأخير ، وهو الامر الذى سيؤدى لتشجيع الممولين على سداد المستحقات الضريبية المتأخرة.
وأشار إلى أن الممول ليس مسئولا عن تأخر مصلحة الضرائب فى إجراء الفحص، مطالبا بضرورة التزام المصلحة بنص القانون الذى يلزمها بفحص عينة من الممولين سنويا وعدم تحميل الممول بأعباء تأخير هى فى الاصل المسئولة عنه.
وقال المحاسب القانونى رامى مينا إنه وفقا لخطة مصلحة الضرائب فإنه اعتبارا من العام المقبل سيتم تقديم الاقرارات الضريبية للشركات أو الاشخاص الاعتبارية الكترونيا، وبالتالى سيتم تقديم الاقرار الاصلى والجداول الملحقة به فى نفس الوقت.
رابط دائم: