تواجه مصر الفساد كما تحارب الارهاب باعتبارهما وجهين لعملة واحدة ، وقد قطعت مصر شوطا كبيرا فى محاربة الفساد لتوافر الارادة السياسية وجدية الاجهزة الرقابية فى ملاحقته “ حيث نشهد ضربات متلاحقة للرقابة الادارية “ ضد أباطرة الفساد وكبار رءوسه قبل صغارهم ؛ لاعادة مليارات من أموال الشعب المنهوبة الى خزينة الوطن ؛ ولكن هل وسائل مجابهة الفساد لدينا كافية للتصدى له ؟
الدكتور شريف عبد الحميد الخبير القانونى يقول : لقد بذلت مصر في محاربة الفساد جهودا كبيرة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي .
محاربة الفساد على المستوى الداخلي
لقد واجهت مصر الفساد عن طريق سن التشريعات، وانشأت العديد من الجهات الرقابية المتعددة
وكان من أهم هذه التشريعات الدستور وهو القانون الأعلى ، حيث نص الدستور المصري 2014 في المادة 218 على “ تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المنظمة، التنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية “
وكذلك قانون العقوبات والذي يتناول جرائم الرشوة ، واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والتزوير والاستيلاء على المال العام والتربح ...الخ .
مواجهة الفساد بإنشاء أجهزة رقابية :
فقد أُنشأت الدولة عددا من الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز رقابي عام وهو هيئة الرقابة الإدارية ، حيث تم تعديل قانون الرقابة الإدارية في أكتوبر 2017 وأصبحت الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجهورية، ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي الادارى ، وقد حققت الهيئة انجازات في كافة الجهات على طريق مكافحة الفساد وضبط كثير من القضايا ، فضلاً عن وجود أجهزة رقابية أخرى وهى الجهاز المركزي للمحاسبات ، وأجهزة ووحدات وزارة المالية “ المراقبون الماليون” ، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، جهاز الكسب غير المشروع ، الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة والتي تخضع لوزارة الداخلية ، وحدة غسل الأموال ، هيئة النيابة الإدارية .
مكافحة الفساد على المستوى الدولي
وقعت جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتي تتضمن اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة الفساد، وأن تضع كل دولة طرف وفقاً لنظامها القانوني، تنفيذ وترسيخ سياسات منسقة لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف لمكافحته. الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشف كل أشكاله وسائر الجرائم المتعلقة به ، وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي .
بالإضافة إلى كل هذه الوسائل لمكافحة الفساد، نرى أنها كافية لمحاربته ولكن من الممكن أن تكون هناك وسائل أخرى لمنع هذه الظاهرة ومنها التوعية عن طريق المؤسسات الدينية ، وعقد الندوات التي تُلقى في المدارس أو الجامعات أو النوادي أو الجهات الإدارية المختلفة .
أن يكون للأسرة دور في التوعية للأبناء .
تشكيل لجنة متخصصة في كلّ جهة إدارية للإصلاح الإداري، ودراسة الواقع الإداري، ومتابعة سلوك العاملين لمحاربة الفساد قبل وقوعه .
رابط دائم: