قدم وزير الداخلية النمساوى هيربرت كيكل أمس اقتراحا الى البرلمان يتضمن حزمة إجراءات أمنية جديدة وتعديلات على قوانين الشرطة والإجراءات الجنائية وتنظيم الاتصالات للمساهمة فى تعزيز قدرات الأجهزة المعنية لحماية الحدود ومواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المختلفة، لاسيما جرائم الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. وحظى مقترح الوزير المنتمى لحزب الحرية اليمينى، بموافقة لجنتى العدل والداخلية فى البرلمان الأمر الذى يمهد الطريق أمام التحالف الحاكم لإقرار حزمة التشريعات الجديدة.وتسمح حزمة التشريعات الجديدة لاحتفاظ ببيانات الاتصالات المخزنة لمدة تصل إلى عام ومراقبة الاتصالات التى تستخدم برامج حديثة تعتمد على شبكة الإنترنت، والاستفادة من حصيلة غالبية كاميرات المراقبة الموجودة فى الأماكن العامة واستخدام أنظمة التعرف على لوحات السيارات وإلغاء بطاقات الهواتف المحمولة مجهولة الهوية المدفوعة مسبقا للحيلولة دون استخدامها من قبل أشخاص مجهولين بشكل يخالف القانون.
رابط دائم: