أعدت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية تقريرا تشير فيه إلى أن مصر والبرتغال يجمعهما حرص مشترك على ضمان الاستقرار فى العالم وفى المنطقة الأورومتوسطية بصفتهما طرفين فى عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط والحوار الإفريقى الأوروبى ومنتدى المتوسط مما يبرز اهمية التعاون بينهما للاستفادة من موقع كل دولة حيث يمكن ان تكون مصر المركز المحورى للدول العربية وشرق افريقيا، والبرتغال لامريكا الجنوبية وغرب افريقيا، وذلك من خلال انشاء خطوط ملاحية منتظمة بين الدولتين. يأتى ذلك فى الوقت الذى يتطلع مسئولو البرتغال إلى أن تحتل مصر ترتيبا أفضل كونها السوق الخامس بالنسبة للبرتغال، من خلال زيادة الاستثمارات.
ويضيف التقرير ان البرتغال تعد بوابة للتعامل مع الدول الناطقة باللغة البرتغالية، وتضم البرتغال والبرازيل وأنجولا وموزمبيق وغينيا بيساو والرأس الأخضر، إلى جانب غينيا الاستوائية، وغيرها.
ويوضح تقرير الاستعلامات العلاقات بين البلدين من خلال مواقف البرتغال المتوازنة تجاه التطورات التى شهدتها مؤخرا الساحة السياسية فى مصر واحترامها إرادة الشعب المصرى فى بناء دولته الديمقراطية المدنية الحديثة.
ويؤكد تقرير هيئة الاستعلامات أن الدولتين تربطهما علاقات جيدة على المستوى السياسي، ازدادت رسوخاً بعد زيارة الرئيس السيسى للبرتغال عام 2016، التى مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حيث ان الدولتين طرفان فى عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط والحوار الأفريقى الأوروبى ومنتدى المتوسط، ويجمعهما اهتمام مشترك لضمان الأمن والاستقرار فى العالم بصفة عامة وفى المنطقة الأورومتوسطية بصفة خاصة ، وتنسيق المواقف المشتركة، من بينها سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وضمان استقرار منطقة البحر المتوسط، وتوحيد المواقف تجاه تطورات الأوضاع فى ليبيا وسوريا و الرغبة المشتركة فى تطوير التعاون الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة.
وتعتبر البرتغال شريكا مهما لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فى المجالات الاقتصادية لا سيما أن مصر تعتبر بوابة للصادرات البرتغالية إلى الدول الإفريقية، خاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية ( كوميسا وسادك وإياك).
ويذكر تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أن حجم التبادل التجارى بين مصر والبرتغال حقق إرتفاعاً، بلغ نهاية عام 2017 نحو (218) مليون يورو مقابل (192.57) مليون يورو خلال عام 2016، مما يعكس سعى الدولتين لزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الدخول فى شراكة تجارية، كما انعكس ذلك فى ابداء شركات برتغالية عديدة اهتماماً بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية خاصة عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، وإطلاق حزمة المشروعات القومية العملاقة.
وتبلغ قيمة الاستثمارات البرتغالية فى مصر نحو 404,7 مليون دولار فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الملابس الجاهزة، الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى فرص استثمارية واعدة فى مصر فى مجال صناعة الجلود، حيث تعد البرتغال من أكبر الدول المستوردة للمنتجات الجلدية على مستوى العالم، وقد أنشأت الحكومة المصرية أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط، كفرصة لرجال الأعمال البرتغاليين للإستثمار فيها وكذلك فرصً استثمارية عديدة فى مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان، و صناعة السيارات والأثاث والآلات والمعدات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمنتجات الغذائية، وقطاع التوزيع والنقل اللوجستي، والزراعة، والإنشاءات.
وقد شهدت السنوات الإخيرة تطوراً فى التعاون الإقتصادى بين البلدين، حيث جرى توقيع اتفاق لتشجيع الاستثمار خلال زيارة وزير الخارجية البرتغالى لمصر يونيو 2016، وفى أكتوبر 2017 أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال برئاسة وزيريّ خارجية البلدين، وتوقيع خمس مذكرات تفاهم وإتفاقيات فى مجالات السياحة، والشباب والرياضة، والأرشفة الدولية، والخدمات الجوية، بين معهد كامويش البرتغالى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، فيما تم افتتاح منتدى الأعمال المصرى البرتغالي.
رابط دائم: