عقبات صغيرة على طريق مشروعات الشباب
منافسة المنتجات الصينية وإجراءات التمويل أهم مشاكل أصحاب المشروعات

► 4 آلاف مصنع لصغار المنتجين فى 20 محافظة وجدية المشروع  هى الضمان الأساسى

► اتحاد الصناعات: تجمعات متخصصة لتحويل مشروعات الشباب لصناعات مغذية

شهدت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر اهتماماً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية بعد أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى تكليفات لمحافظ البنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه لتمويل أصحاب هذه المشروعات بفائدة 5% متناقصة سنوياً، مع منحهم تسهيلات فى القروض لتكون »جدية المشروع« هى الضمان الأساسى لمنح القروض، والأكثر من ذلك أن مساعدة أصحاب هذه المشروعات لم تتوقف على الدعم والتمويل المالي، بل امتدت إلى الدعم الفنى والمعنوى ومساعدتهم فى إدارة مشروعاتهم محليا وخارجيا وفق الأساليب الإدارية والتكنولوجية الحديثة للارتقاء بمستوى الجودة وتحقيق المنافسة فى الأسواق، ليتسنى لهم البقاء والاستمرارية، وبذلك تكون هذه المشروعات قد خرجت من »متاهة الروتين« والبيروقراطية التى ظلت جاثمة فوق صدرها وتحبسها لسنوات طويلة 00لذا أنشأت الحكومة جهازا متخصصا لمنحها التراخيص وموافقات التشغيل بل أنشأت التجمعات الصناعية التى يصبح فيها دور هذه المشروعات كصناعات مغذية للمصانع الكبيرة مما يضمن تسويق منتجاتهم وبقاءهم فى الأسواق . نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم كان قد أشار إلى أن جملة ما تم ضخه فى شرايين هذه المشروعات من البنوك بلغ 55 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضي، وخصص البنك المركزى 20 مليار جنيه من أموال هذه المبادرة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر .

توفير العملة الصعبة
يقول المهندس تامر محمود صاحب مشروع لتصنيع مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية إنه كان يعمل قبل افتتاح مشروعه لدى شركة لتصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية، واكتشف أنها تستورد بعض المكونات الدقيقة مثل شمعة الإشعال الذاتى فى البوتاجازات، ولمبات الإضاءة فى الأجهزة المنزلية، وكان صاحب المصنع يدبر مئات الآلاف من الدولارات لاستيرادها خلال أزمة الدولار التى شهدتها مصر العام الماضي، وكاد مصنعه يتعرض للتوقف بسبب إجراءات تدبير العملة الصعبة فهداه تفكيره إلى تصنيع هذه المعدات الدقيقة فى مصر ، وبالفعل اتجه إلى البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض مليون جنيه بفائدة 5 % ونجح فى الحصول عليه وقام بتشغيل مصنعه الذى يستوعب أكثر من 500 عامل ومهندس وفني، وقام بتوريد منتجاته للسوق المحلية والتصدير إلى الأردن وإنجلترا بجودة عالية، مؤكداً أن البنك لم يطلب منه ضمانات «تعجيزية» كما كان يحدث من قبل، لكن جدية المشروع والآلات فى المصنع هى الضمان الأساسى للمشروع، وليس لديه مشاكل سوى إغراق المنتجات الصينية الرديئة للسوق المصرية خاصة أنها تباع بأسعار رخيصة، وللأسف بعض المصانع تقبل على شرائها مما يهدد مصنعه بالتوقف ويعجزه ذلك عن الانتظام فى سداد الأقساط المستحقة عليه، وطالب وزارة الصناعة بأن يكون لها موقف جاد ضد هذه المنتجات الرديئة التى تهدد السوق المصرية.
جائزة دولية
أما إسلام يوسف ـ صاحب مشروع لتصنيع مخلفات النخيل من (السباطة) الجزء الحامل للبلح ـ حيث يصنع منها الحقائب بكافة أنواعها والمفارش وديكورات المنازل العصرية، وهى خامات محلية 100 % حيث تستوعب شركته أكثر من 90 عاملاً ما بين عمالة منتظمة وموسمية وحصل على جائزة دولية قدرها 10 آلاف دولار لجودة منتجاته، التى يصدرها إلى السعودية والأردن وينسق مع الأجهزة الحكومية لإنشاء مركز تدريب على هذه الصناعات وحصل على دعم فنى من وزارة الصناعة، وبعد نجاح مشروعه تلقى عروضا كثيرة من عدة بنوك حكومية واستثمارية للاستفادة من مبادرة الرئيس السيسى للحصول على قرض لشركته نتيجة الثقة والنجاح الذى حققه فى الأسواق.
قرض إنقاذ
ويستعرض صابر سعيد صاحب شركة توريدات عمومية وشحن تجربته مع البنوك للحصول على قرض قدره نصف مليون جنيه قائلاً  إنه كان يعمل مع عدد من أصدقائه الذين شاركوه فى المشروع بشكل جاد وودى مقابل الحصول على ربحية يتفق عليها معهم، ثم سرعان ما قاموا بسحب أموالهم من الشركة بعد أن أعلن البنك المركزى والبنوك الوطنية عن الشهادات البلاتينية ذات العائد 20% مما اضطره إلى اللجوء للبنك الأهلى للحصول على القرض بفائدة 5% الذى أنقذه بدلاً من توقف المشروع، وتسلم القرض بعد 3 أشهر من تقديم الأوراق التى يصل فترة إعدادها إلى شهرين وتتكلف ما يقرب من عشرة آلاف جنيه وتستوعب شركته أكثر من 20 عاملاً. أما محمد رشاد جمعة فقد احترف صناعة منتجات الألبان التى ورثها عن والده، وحصل على قرض مليون جنيه من البنك الأهلى بفائدة 5% وهو يسوق منتجاته فى السوق المحلى ويصدر إلى عدد من الدول العربية على رأسها الأردن فيصدر لها اللبن الرايب، ويقول إن إجراءات الحصول على القرض تصل الى 3 أشهر ولابد من اختصارها إلى بضعة أسابيع لا تتجاوز شهرا كما كان يحدث مع الصندوق الاجتماعي.
4  آلاف مصنع
يقول ياسر السقا المدير التنفيذى لاتحاد جمعيات مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الرئيس السيسى أعطى تكليفات للمسئولين بإنشاء 4 آلاف مصنع للمشروعات الصغيرة بمعدل 200 مصنع فى كل محافظة كمجمعات صناعية متخصصة فى مشروعات محددة تسهم فى إيقاف استيراد الكثير من السلع التى نستوردها، وتم بالفعل بناء بعض هذه المجمعات فى مدن السادات وبورسعيد والمنيا ويقام المصنع الواحد على مساحة 300 متر، وتسلم لصغار الصناع بموجب حق الانتفاع بل وتمنحه وزارة الصناعة كافة التراخيص اللازمة للتشغيل، وسيتم توزيع هذه المصانع على الشباب وتدريبهم على أنواع محددة من المهن التى تحتاجها السوق الخارجية وتستوعب هذه التجمعات 120 ألف شاب عمالة منتظمة، إضافة إلى 230 ألفا غير منتظمة، حيث قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول مع عدد من الشركات الكبرى فى مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية لتشترى منتجاتهم وفق مواصفات يتفق عليها، وبذلك نتغلب على مشكلة التسويق وغياب الجودة التى ظل يعانى منها هؤلاء الصناع.
نوعية الحرف
ويضيف أن الاتحاد وقع بروتوكولاً مع هيئة تنمية محور قناة السويس لإنشاء 2500 مصنع بنظام حق الانتفاع على مساحة مليون متر مربع، وروعى فى إنشاء هذه التجمعات نوعية الحرف التى تشتهر بها كل محافظة، ففى بورسعيد مثلا يتم التركيز على صناعة الملابس الجاهزة، والمحلة الكبرى للغزول والمنسوجات، مشيراً إلى أنه تم تسليم بعض هذه المجمعات مثل مجمع (ميرغم) فى الإسكندرية ويضم 120 مصنعاً أنشأتها وزارة الصناعة وتم تسليمها بالفعل للشباب.
وطالب ياسر السقا بتخفيض الرسوم التى يتحملها الشاب للحصول على التراخيص حيث تتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيه، كما يطالب بتخفيض نسبة مساهمة الشاب فى قيمة شراء الآلات والمعدات الى 10% بدلاً من 25% حتى يمكن لهؤلاء شراء الخامات وتشغيل المشروع بدلاً من الانتظار حتى يتمكنوا من تجميع هذه المبالغ، وقام الاتحاد بحصر أنواع السلع التى ستقوم هذه التجمعات بتصنيعها ووصل عددها الى 300 سلعة فى 9 قطاعات صناعية كبيرة، وسيتم تخصيص 50 منشأة خدمية تقدم خدمات يتم استيرادها من الخارج وتكلف خزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
مجمعات صناعية متخصصة
أما الدكتور بهجت الداهش رئيس لجنة المشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات فيقول إنه يجرى حالياً إنشاء مجمع صناعى على مساحة مليون متر مربع لتصنيع الأجهزة المنزلية الكهربائية بحيث تعمل المصانع الصغيرة لتغذية الكبيرة وبذلك نضمن التسويق والتمويل، على أن تقسم هذه التجمعات حسب كل تخصص فى صناعة سلعة بعينها.
وسيتم التوسع فى هذه التجمعات حيث تقدم وزارة الصناعة الأرض والمرافق ثم تتولى إحدى الشركات الاستثمارية مهمة البناء وتسليم المصانع بنظام حق الانتفاع، وتم الاتفاق على إنشاء عدة تجمعات فى مختلف المحافظات، ولابد أن يتضمن كل مجمع صناعى مركزاً لتطوير المصانع مهمته إعداد المصنعين الشبان على أحدث مستوى تكنولوجي، وتتولى إحدى الشركات الأجنبية تدريبهم ومساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى بحيث تنتج هذه المصانع قطع غيار ومحتويات السلع التى يتم حالياً استيرادها من الخارج، والاتفاق مع عدد من الشركات المحلية الكبرى للتعاقد مع هؤلاء الصناع الشبان لشراء منتجاتهم وفق مواصفات وجودة يتفق عليها مسبقاً.
ابتكارات وأفكار
ويقول عمرو السجينى رئيس جمعية شباب الأعمال إن الجمعية تعطى اهتماما كبيراً لريادة الأعمال وهى الابتكارات والأفكار التى يسهل تحويلها إلى عمل انتاجى صناعى يدر دخلاً على أصحابها وينتفع منها الاقتصاد القومي، وأنها اقتبست تجارب عدد من الدول المتقدمة فى هذا المجال وقامت بتطبيق التجربة فى مصر وهى (مشروعك حقيقة) الذى استفاد منه أعداد كبيرة من الشباب والجمعية تقدم لهم كل الدعم الفنى والمعنوى لإنجاح المشروع.
20 مليارا لمتناهية الصغر
وعلى مستوى المشروعات المتناهية الصغر يقول حسن إبراهيم مدير عام اتحاد جمعيات مستثمرى المشروعات المتناهية الصغر  إن مبادرة تمويلها انطلقت منذ مايو الماضى بشكل رسمى من البنوك بعد أن خصص البنك المركزى 20 مليار جنيه، ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة التى خصص لها 200 مليار جنيه، وبالتعاون مع اتحاد مستثمرى المشروعات متناهية الصغر حيث تمنح البنوك قروضاً  لعدد من الجمعيات الأهلية والشركات المتخصصة فى الإقراض المالى لهذه المشروعات ، وكانت هذه الانطلاقة بداية قوية لزيادة الإقراض فى هذا المجال، حيث وصلت قيمة القروض ما يقرب من 9.3 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى واستفاد منها 2.4 مليون عميل.
صناعة عالمية
ويصف إقراض المشروعات متناهية الصغر بأنه »صناعة عالمية معروفة« وقائمة على عدم طلب الضمانات من الشاب، وتقدم هذه القروض إما بضمانة جماعية بين مجموعة من الأشخاص، أو بضمان شخصى بأن يحضر المستفيد من القرض ضامنا يضمنه، مشيراً إلى أن الحد الأقصى للقرض المتناهى 100 ألف جنيه للشخص الواحد لذا فإن هذه القروض تغطى قطاع الخدمات والنشاط التجارى أما الأنشطة الصناعية فتحتاج مبالغ كبيرة، لذا فإن تمويل المشروعات فى هذا الصدد يركز على المشروعات التجارية والخدمية، مؤكداً أن الهدف من هذه المبادرة هو اقتحام عالم قطاع الاقتصاد غير الرسمى لدمجه وتطويره أولاً ثم إدخاله فى القطاع الاقتصادى الرسمى لتتسلمه البنوك ولديه القدرة على التعامل معها، لأن هذا النوع من التمويل سيتم تطويره بفضل التشريعات التى صدرت مؤخراً لتنظيم أعماله، بل إن هيئة الرقابة المالية تحاول أن تقنع شركات التأمين أن تقدم منتجاً لهؤلاء وفق طبيعة أنشطتهم.
تمويلات البنوك
على صعيد البنوك التى تقدم تمويلات لهذه المشروعات، يقول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنك قدم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 40 مليار جنيه منها 4 مليارات لتغطية خطابات ضمان و3.5 مليار للتمويل متناهى الصغر، مؤكداً أن البنك أنشأ إدارات متخصصة للتعامل مع هؤلاء المستثمرين الصغار ويحرص على تقديم كل الدعم المالى والفنى لهم. ويقول عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر  إن اجمالى القروض المقدمة لأصحاب هذه المشروعات الصغيرة بلغ 8 مليارات جنيه بينما التمويل متناهى الصغر بلغ 2 مليار جنيه وحصلت إدارة البنك على 3 جوائز فى ضخ التمويل فى شرايين مثل هذه المشروعات نظرا للدقة فى الأداء .