ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، الايام الماضية قانون جرائم الانترنت المنتظر مناقشته وإقراره من البرلمان خلال الفترة القادمة ، لمواجهة الجرائم المعلوماتية التى تصاعدت كثيرا خلال السنوات الماضية ، وأصبحت تهدد الامن القومى للدول ، بل كثيرا ما تستخدم فى حروب الجيل الرابع ، لبث الشائعات وهدم الدول ، وقد تأخرنا كثيرا فى مواجهة هذه الجرائم التى تدعم الارهاب.
لذلك يعرض الدكتور رشدى محمد على المستشار بالنيابة الادارية لعدة توصيات انتهى اليها فى رسالة الدكتوراه التى حصل عليها فى موضوع الحمايه الجنائيه للمعلومات على شبكة الانترنت، ليضعها المشرع فى الاعتبار قبل إصدار القانون المهم .
وهى :1- انه يتعين الاقرار بصلاحية المعلومات لان تكون محلا للحماية الجنائية ككيان معنوى له ذات القيمة الاقتصادية للمال المادي.
2- ضرورة وضع النصوص القانونيه التى تكفل الحماية الجنائية لاسماء مواقع الانترنت كأحدالتطبيقات الحديثة للعدوان على العلامات التجارية. 3- وضع النصوص القانونية التى تكفل حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية واحترام حقوق الانسان وحرياته.
4 - تجريم كل الافعال التى تؤدى الى التعديل غير المشروع للمعلومات على شبكة الانترنت او تدميرها والزام الشركات العاملة فى هذا المجال بأن تتخذ الاجراءات الكافية لتأمين الشبكات.
5- تحديد واضح للمفاهيم الغامضة فى مجال جرايم الانترنت مثل مفهوم الجريمة الالكترونية والمجرم المعلوماتي. 6- الاخذ فى الاعتبار الصعوبات القانونية التى تعوق تطبيق المسئولية الجنائية عن جرائم الانترنت بسبب عالمية شبكة الانترنت وارتكاب الجريمة فى اكثر من دولة، وخضوع مرتكب الجريمة لقوانين دولية عديدة.
7- وضع القواعد التى تكفل محاسبة الشركات العاملة فى مجال الانترنت مثل موردى المعلومات غير المشروعة وموردى الدخول، ومحاسبة هذه الشركات بوضع نظام للغرامات.
8- تغليظ العقوبات سواء السالبة للحريات او الغرامات المالية ضد مرتكبى هذه الجرائم حتى يكون هناك ردع لمرتكبى هذه الجرائم.
رابط دائم: