لا يطيق البريطانيون سماع كلمة سكين. تفتيش المطبخ للتأكد من أن عدد سكاكينه لم ينقص، هو أحد مهام كل أم بريطانية صباح كل يوم. والمهمة الثانية هى متابعة ابنها أو ابنتها طوال اليوم للتأكد من عدم التعرض لمحاولة اعتداء أو لطعن بسكين.
يقول تقرير صادم اٌعد لمجلس العموم إن الشرطة البريطانية تحقق فى 95 جريمة تستخدم فيها سكاكين أو آلات حادة يوميا. وخلال عام 2017، ارتفع عدد هذه الجرائم ارتفاعا غير مسبوق بنسبة 21 فى المائة منذ سبع سنوات، ليصل إلى 34700 جريمة. ويكشف التقرير عن أن 215 من حالات القتل تستخدم فيها السكاكين أو الآلات الحادة. ويشكل هذا العدد 30 فى المائة من جرائم القتل فى العام نفسه.
الأرقام فى لندن أكثر إزعاجا للسلطات والناس . فالعاصمة تتصدر قائمة المدن من حيث عدد جرائم السلاح الأبيض. وشهدت نحو 13 ألف جريمة عام 2017 بزيادة 2450 جريمة عن عام 2016. وبذلك يرتفع معدل جرائم السلاح الأبيض إلى 137 جريمة لكل 100 ألف شخص!!. الأخطر فى الظاهرة المتنامية هو أن حملة السكاكين تترواح أعمارهم بين 10 و17 عاما، ولذا فإن هناك إجماعا على اعتبارها «مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول وطنية». وبإعلان هذه الأرقام، تراجع كثيرا الكلام عن الخوف من الإرهاب الذى يمكن لسلطات المكافحة أن تتوقع مصدره أو تتحسب له عن طريق المراقبة والمتابعات الاستخباراتية، وهو ما ليس ممكنا فى جرائم السلاح الأبيض.
فهذه الجرائم تُرتكب حتى فى وضح النهار وفى الشوارع ومحطات القطارات المزدحمة. وتحدث، حسب التقارير، بدواعى السرقة أو السطو أو عمليات الانتقام بين عصابات الشبان المراهقين الذين تتزايد بينهم ثقافة العنف.
ويجرم القانون حمل أى سلاح يمكن أن يستخدم فى الهجوم على أى شخص «دون سلطة قانونية أو عذر مقبول». ويمكن للمحكمة الابتدائية أن تحكم على أى شخص يرتكب جريمة بسلاح أبيض بالسجن بحد أقصى 6 أشهر وبغرامة أو بإحدى العقوبتين. وفى حالة خطورة الجريمة، يحال المتهم إلى محكمة أعلى لها صلاحية الحكم بالسجن بحد أقصى 4 سنوات والغرامة أو بإحدى العقوبتين. ولم تردع هذه العقوبات حملة السلاح الأبيض.
وتوجه وسائل الإعلام والجمعيات المساندة لضحايا الجرائم غضبها، من تقارير جرائم السلاح الابيض، إلى الحكومة التى تصر على تخفيض عدد رجال الشرطة وعلى برامج التقشف الاقتصادى التى تؤدى إلى تخفيض مساعدات الدولة لغير القادرين، ما يدفع إلى السرقة، واليأس من عدم القدرة على استكمال مشوار التعليم إلى الجامعة.
وكان نصيب صديق خان، عمدة لندن، من الهجوم وافرا، فى كل المحافل. واستدعى إلى لجنة الشئون الداخلية فى مجلس العموم حيث واجه سيلا من الأسئلة والانتقادات. فألقى باللوم على الوزراء المسئولين عن تقليص عدد رجال الشرطة وتخفيض ميزانيات الدعم الاجتماعى والجمعيات الخيرية والمحليات التى تنفذ مشروعات للوقاية من الجريمة ورعاية الشباب.
وبسبب خفض ميزانيات المجالس المحلية، تعثرت المؤسسات والمشروعات التى تستوعب طاقة الشباب وتتولى توعيتهم بأخطار الجرائم منذ الصغر. فقد أغلق 33 مركز شباب منذ عام 2011، وٌقلصت ميزانية المدارس بمقدار 99 مليون جنيه استرليني، وتواجه مراكز الطفولة عجزا فى الميزانيات سوف يبلغ مليارى جنيه استرلينى بحلول عام 2020.
ووجد خان، الذى يتمتع بصلاحيات واسعة باعتباره الحاكم الفعلى للندن، فى النقد فرصة للدفع بكل ما أوتى من حجج باتجاه إعادة النظر فى سياسة التقشف العمياء. وفى الوقت نفسه، يسعى لحشد الرأى العام لتوسيع صلاحيات رجال الشرطة فى تطبيق سياسة «أوقف وفتش»، التى تستهدف منع الجريمة قبل وقوعها. فعندما كانت رئيسة الوزراء الحالية تريزا ماي، وزيرة للداخلية رضخت للضغوط وقلصت من هذه الصلاحية كى لا تستغل من جانب رجال الشرطة فى انتهاك حقوق الناس المدنية خاصة حقوق الأقليات والسود بدعوى الاشتباه. ورغم أنه لم ينصت كثيرا إلى الانتقادات الموجهة لبعض رجال الشرطة البيض الذين يتهمون بإساءة استغلال هذا الحق بدعوى الاشتباه ومكافحة الإرهاب، فإن خان يصر على توسيع استخدام هذا الحق لمنع جرائم السلاح الأبيض. ويعزز موقف خان الآن القانون الذى يلزم كل رجل شرطة بأن يشغل كاميرا مركبة على صدره كى تسجل بالصوت والصورة عملية تفتيش أى شخص لو اشتبه به. ويحق لكل شخص أن يحصل من رجل الشرطة على شهادة موقعة باسم المفتش بأن التفتيش لم يسفر عن شيء. وفى حالة رفض ضابط الشرطة، يحق للشخص زيارة مركز الشرطة ليحصل على هذه الشهادة.
وتساند جمعية «دعم الضحايا» التى تقدم نصائح نفسية لضحايا الجرائم خان. وتقول رن جرائم السلاح الأبيض لا تدمر حياة الناس فقط بل تمزق المجتمع فى ظل أرقامها المفزعة.
وتلخص نائبة بمجلس العموم وعضو فى المجموعة البرلمانية المختصة بجرائم السلاح الأبيض الحل الناجع للمشكلة، التى تفزع المجتمع، فى التعامل معها على أنها «وباء وطنى يحتاج إلى تجفيف منابعه»، والذى يتطلب تعزيز ثقافة العنف الذى لا يولد إلا عنفا، وضبط وسائل التواصل الاجتماعى التى تروج لهذه الثقافة، وعدم إهمال مؤسسات الخدمات الشبابية وتقوية التعليم والقضاء على الفقر.
رابط دائم: