نظرا لوجود بعض المعوقات، والإجراءات المعقدة التى تحول دون اتمام عملية تسجيل الملكية العقارية مما يدعو الى احجام المواطنين عن تسجيلها، فقد قامت ادارات البحوث القانونية بالمصلحة بالتعاون مع وزارة العدل، بتنقيح وتبسيط بعض التعليمات بما يتناسب والمصلحة العامة من منطلق الحفاظ على الملكية العقارية.
لقد كان على المشترين تقديم كشف تحديد جديد من مصلحة المساحة من المكتب الهندسى عن العقار موضوع التعامل سواء فى طلب الامتداد اوالتجديد لطلب سابق ــ هكذا توضح ابتسام حبيب رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق سابقا قائلة: ولكن تيسيرا على المواطنين أصبحت الآن لا تطالب مأموريات الشهر العقاري، بتحرير كشف تحديد من المكتب الهندسى شريطة اتفاق البيانات المساحية الواردة بالطلب مع البيانات المساحية الواردة بالعقد المشهر سند الملكية، وكان على المشترين أيضا تقديم كشف رسمى من الضرائب العقارية، والآن لا تتم المطالبة بارفاقه الا فى الحالات التى نص عليها القانون صراحة بتقديمه، على ان يكتفى ببيانات الكشف الرسمى الواردة بالمحرر سند الملكية، ويكتفى بتقديم اقرار يتضمن ان التكليف لم ينقل بناء على المحرر سند الملكية، حيث إن العقد المسجل حجة بما ورد به من بيانات، كما كان على المشترين ارفاق تراخيص البناء، واصبح يجوز الاستناد الى البيانات الواردة بالمحرر المسجل بالنسبة للعقود التى تتطلب ارفاق تراخيص البناء، ويعتبر من اهم ما استحدث من تيسيرات ما صدر بخصوص التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الاراضى والعقارات داخل نطاق المدن الجديدة، بهدف مراعاة مصالح المواطنين فى الحفاظ على ممتلكاتهم بتيسير تسجيلها، أو سيتم الشهر بطريق الايداع، بان يحرر محضر ايداع يذكر فيه تاريخ المحضر، واسم ولقب محرره، واسم طالب الايداع.
رابط دائم: