أكد المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أن السلطة القضائية دورها تحقيق العدالة والضرب بيد من حديد على الفساد فى المجتمع، لأنه لا تقوم دولة إلا بالقضاء على الفساد، وخاصة الإداري، جاء ذلك خلال مؤتمر كشف الفساد فى التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمجموعة الدولية للتدريب.
وأضاف البهى أن الفساد ظاهرة ليست مقصورة على مصر، وليست حكرا على الدول النامية دون دول العالم، وأن الفساد له مفاسد اجتماعية واقتصادية، ويعد ظهير الإرهاب أو شقيقا له مشيرا إلى أن الفساد عامل نشط فى عدم جذب الاستثمارات الأجنبية وهروب الكوادر والتأثير على الاقتصاد وهو ما تعمل الدولة على دحره كأحد أفرع الإرهاب، موضحا أن مصر بها 17جهازا رقابيا للحد من الفساد إلا أنها ما زالت تحتل مرتبة متقدمة فى مؤشر الفساد، لافتا إلى أن هناك نشاطا ملحوظا للأجهزة الرقابية لا يخفى على الجميع فى الفترة الأخيرة.
ودعا البهى لوضع تشريعات ولوائح لمواجهة الظاهرة، وتزكية الواجب الوطنى والأخلاقى لدى المواطن والتوعية، بالإضافة إلي ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية.
المستشار محمد عبداللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة قال إن القضاء على الفساد يساعد بشكل كبير ومباشر فى دعم قدرة الدولة على تحقيق التنمية الحقيقية، مؤكدا أن الجهات الرقابية تتضافر مع مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية فى تسهيل كشف الفساد بالدولة.وقال المستشار وائل فرحات عبد العظيم المتحدث الإعلامى باسم النادي إن كشف الفساد فى عمليات الخصخصة والعقود فى ضوء الأحكام التى صدرت من مجلس الدولة تبين حجم الفساد الذى أضاع على الدولة ملايين الجنيهات من خلال المخالفات التى صدرت بها أحكام نهائية وباتة بعودة المال العام إلى الدولة.
وأوضح المتحدث الإعلامى باسم النادى أن تقييم الأراضى لم يتم الاستعانة فيه بالخبراء وأن التقييم اتسم بالعشوائية والتفاوت فى التقديرات وهو ما جرى فى صفقة بيع عمر أفندى وعقود الانتفاع التى أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات .
رابط دائم: